طباعة أول رخصة سياقة بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيومترية

بدوي يكشف عن إنشاء مندوبية وطنية للوقاية والسلامة المرورية

أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية «نور الدين بدوي» على الانطلاق الرسمي في طباعة رخصة السياقة البيومترية الالكترونية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية الجديدتين والتي سيتم العمل بهما نهاية السنة الجارية، موضحا بأن هذين الوثيقتين يعدان طفرة تكنولوجية نوعية باتت تزخر بها بلادنا بفضل ما ستفتحانه من آفاق جديدة في تحقيق مرامي السياسات الحكومية المتعلقة بالوقاية من مخاطر حركة المرور ومكافحتها، كاشفا بالمقابل عن إنشاء مندوبية وطنية للوقاية والسلامة المرورية والتي ستتكفل بسير الأنظمة التكنولوجية الجديدة وتركز كل أعمال السلطات العمومية في هذا المجال .وفي هذا السياق قال ذات المسؤول في مداخلة له بمناسبة الانطلاق الرسمي لطباعة رخص السياقة بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيومترية بالمطبعة الرسمية بالعاصمة، إن هذا المشروع سيكون له أثر كبير على أعوان الأمن المكلفين بالسلامة المرورية الذين سينتهون قريبا من التدوين الخطي للمخالفات المرورية وينتقلون نحو استعمال وسائط الكترونية فعالة وسريعة تيسر لهم مهامهم وتسمح لهم بالتعامل مع المواطن بسرعة وشفافية، موضحا بأن الوثيقة الأولى ستكون مؤمنة كليا تسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية كما تندرج في إطار مقاربة جديدة للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها.وأضاف أن نظام العقوبات الجديد وليد القانون الأخير للوقاية والسلامة المرورية مبني على أساس مبدأ رخصة السياقة بالتنقيط وهو ما ستكفله رخصة السياقة الجديدة، مؤكدا أنه خلف هاته البطاقة البيومترية الالكترونية هناك نظام معلوماتي جد متطور لتسيير المخالفات المرورية يتطابق مع التدابير القانونية الجديدة، مشيرا أن الهدف من هذه المقاربة هو تغيير الذهنية التي يتعامل بها السائق خلال ممارسته ، حيث سيتمكن من تسيير رصيده من النقاط بفضل إجراءات احترازية يتخذها في ممارسته للسياقة مقابل عقوبات مشددة تفرض عليه بالمقابل بمناسبة كل مخالفة مدونة وانتقاص من رصيد نقاطه قد يؤدي به إلى فقدان الأهلية مؤقتا للقيادة .وقال إن هاته الوثيقة تضع الوقاية في قلب إستراتيجيتها دون إهمال للوسائل الردعية التقليدية التي تتعزز بالنظر للعدد الهائل من الضحايا المسجلين سنويا كما ستفتح المجال لوضع آليات ناجعة من أجل تحصيل فعلي لمستحقات المخالفات المرورية أما فيما تعلق ببطاقة ترقيم العربات الالكترونية الجديدة، أوضح بدوي بأنها تشكل تحولا عميقا في نظام ترقيم العربات، حيث جاءت لتتعامل مع معطيات الميدان وتداعياته، مشيرا أن المتبصر للوضع يدرك أن سوق السيارات تعرف مضاربة كثيفة مستغلة مفاضلات افتراضية بين سيارات مرقمة في ولايات معينة دون غيرها. وأردف بهذا الخصوص، أن هذه البطاقة لا تحتوي في ظاهرها على بيانات صاحب العربة لأنها مدونة في داخل رقاقتها الالكترونية وهو ما سيسمح بتغيير عميق في نظام نقل ملكية العربة حيث يستعمل المالك الجديد نفس البطاقة ويندرج ذلك ضمن الأولويات الاقتصادية للمشروع. وأضاف أن نظام الترقيم سيتغير حيث سوف لن يكون هناك أرقام للولايات أو سنة الوضع قيد السير على مستوى الترقيم، موضحا بأن هذا الأمر سينهي المضاربة في مثل هذه البيانات وسيمنح المواطن بطاقة وطنية موحدة. وأوضح بأن هذا المشروع سيسمح بتوفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارة، سوابق التأمين على المخاطر وحتى متابعة استهلاك الوقود، مشيرا بأن هذا الإنجاز سيغير نظام ترقيم العربات ويضعه في قلب المقاربة الجديدة للسلامة المرورية .