أطلق أمس سراح 34 رعية أجنبي من بينهم 29 يحملون الجنسية الموريتانية وخمس سودانيين بعد مثولهم للمحاكمة بمحكمة تندوف بتهمة الهجرة غير شرعية وحيازة معدّات محظورة تستعمل في نهب الذهب في صحراء الجزائر، حيث تمت إدانتهم بعقوبة سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة المحجوزات التي عثر عليها بحوزتهم. وكان من المقرّر إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتندوف فيما أحيلت مجموعة ثانية على محكمة الجنايات قبل أن تقرر العدالة تكييف التهمة لجميع الرعايا الأجانب إلى جنحة. في ذات السياق، أكّد موقع "صحراء ميديا"، أن الرعايا توجّهوا إلى منزل يقع بولاية تندوف في انتظار ترحيلهم بعد اسكتمال الإجراءات القضائية. وكانت مصالح الجيش الوطني الشعبي، قد أوقف موريتانيين وسودانيين كانوا ينقبون عن الذهب في منطقة صحراوية تقع بولاية تندوف المتاخمة للحدود مع موريتانيا. وأثارت القضية جدلا كبيرا في موريتانيا، حيث حاولت بعض الجهات تغليط الرأي العام من خلال الترويج لإشاعة مفادها أن الجيش الوطني الشعبي اعتقل مجموعة المنقبين عن الذهب داخل الأراضي الموريتانية على بعد ست كيلومترات من الحدود الجزائرية الموريتانية، حيث كانوا في منطقة موريتانية حدودية،وهي منطقة تسيل لعاب المنقبين الموريتانيين -على حدّ ما جاء في الرواية- وأكدوا أن الأمر يتعلق بسيارات توقف أصحابها عن التنقيب عن الذهب في عرض الصحراء، وكان أفراد المجموعة ينامون بجانب سيارتهم ويستظلون بها من أشعة الشمس الحارقة، قبل أن يتم توقيفهم من قبل مفرزة للجيش، فيما فرّت مجموعات أخرى بسيارات رباعية الدفع. وأنكر المتهمون خلال التحقيق والمحاكمة علاقتهم بالجماعات الإرهابية النشطة في الساحل أو حتى بالتهريب، وحاولوا إقناع العدالة أن المسدس الذي ضبط بحوزتهم مرخص من طرف السلطات الموريتانية، وأن الذخائر هي لسلاح صيد. هذا ونظمت عائلة أحد المنقبين عن الذهب الموقوفين وقفة احتجاجية أمام مباني ولاية تيرس الزمور بمدينة ازويرات، أقصى شمالي موريتانيا، وطلبت العائلات خلال الوقفة الإحتجاجية من السلطات الموريتانية التدخل لدى نظيرتها الجزائرية من أجل إطلاق سراح الموقوفين.
