وتيرة التضخم السنوي بلغت أكثر من 6 في المائة وقانون المالية يتوقع تراجعها

تسجيل انخفاض في أسعار المنتجات الفلاحية

بلغت وتيرة التضخّم السنوية 6.9 في المائة الى غاية نهاية الشهر الفارط، حسب ما أوردته حصيلة للديوان الوطني للإحصائيات، فيما يتوقّع قانون المالية ل 2017 تضخّما ب 4 في المائة.
وعرفت وتيرة التضخم على أساس سنوي في ماي الفارط تطوّر مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب 12 شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين جوان 2016 وماي 2017 مقارنة بالفترة ما بين جوان 2015 وماي 2016.
وحول التغيّرات الشهرية في أسعار المستهلكين والمتعلقة بتطور الأسعار في ماي 2017 مقارنة بتلك المسجّلة في أفريل 2017 ،سجل انخفاضا ب0.4 في المائة، أما فيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين وحسب فئة المنتجات، فان أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة نتيجة الانخفاض الذي عرفته اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
وجاء الإنخفاض الشهري بعد الانخفاض المسجل في اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، حيث عرفت اسعار الاخيرة انخفاضا بنسبة 3 في المائة في ماي الفارط مقارنة بتلك المسجلة في شهر أبريل باستثناء الفواكه التي ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة والاسماك التي سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة.
وبالنسبة للمنتجات التي عرفت انخفاضا في الاسعار على سبيل المثال سجلت اسعار اللحوم الحمراء انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، اللحوم البيضاء 1.2 في المائة الخضر 7.12 في المائة،البطاطا 13.2 في المائة، كما عرفت أسعار منتجات الصناعة الغذائية ارتفاعا شهريا بنسبة 0.9 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا ب0.1 في المائة في حين أن أسعار الخدمات عرفت ارتفاعا ب0.6 في المائة.
وبخصوص فئة السلع والخدمات سجّلت أسعار الألبسة والاحذية أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter