شرطة الصيد البحري ستكون عملية بداية 2012

مكونة من مفتشين وأعوان من حراس الشواطئ

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصّيدية, عبد الله خنافو, أن شرطة الصيد البحري المكلّفة بمراقبة مطابقة منتوجات البحر, لاسيما الحجم التجاري للسمك, ستباشر عملها في جانفي 2012. وأوضح, خنافو, أن هذه الهيئة المتكوّنة من مفتشي الصيد البحري, مدعوة إلى السّهر على مراقبة مطابقة الحجم التجاري للسمك عند الإنزال, وكذا نظافة المنتوج ووسائل التسويق, وذلك على مستوى الأسواق المحاذية للبحر في 14 ولاية بحرية». وقال خنافو, الذي أشار إلى الدور الهام الذي يتعيّن على هذه الشرطة أن تقوم به للمحافظة على الموارد الصيدية وصحة المستهلك, إن العمل التنسيقي سيتم مع حرّاس السواحل للقضاء على صيد الأسماك, التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب».
وأوضح, في هذا الصدد, أن النصوص القانونية المتضمنة وضع هذه الهيئة سيتم نشرها قريبا, ملاحظا أن وضع مثل هذا الترتيب سيسمح بمكافحة الصيد غير الشرعي. وأكد الوزير, أن ذلك سيكون بمثابة إشارة قوية موجهة لمخالفي القوانين والتنظيمات التي وضعتها وزارة الصيد, وكذا حراس السواحل