إنشاء شرطة صيد بحري لمراقبة تسويق السمك

من أجل المساهمة في تنظيم أحسن لهذه السوق..

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية «عبد الله خنافو» ببني صاف بولاية عين تموشنت عن إنشاء شرطة صيد بحري سيكون على عاتقها مراقبة تسويق منتوجات البحر قريبا، وأوضح «خنافو» أن هذه الشرطة التي ستعمل بالتعاون مع مصالح حراس السواحل ستتشكل من مفتشين سيتابعون مختلف عمليات التسويق انطلاقا من الصيد إلى المسمكات «من أجل المساهمة في تنظيم أحسن لسوق السمك الذي ما فتئ يتراجع».
اطلع الوزير، خلال زيارته لميناء بني صاف، على أشغال نزع الرمال من أعماق الحوض التي انطلقت في 15 أوت 2010 وتعرف تأخرا في الإنجاز، وتشمل هذه الأشغال المسجلة لمدة ثلاثة أشهر بغلاف مالي قدره 223.470 مليون دينار ميناء «بوزجار»، حيث توقفت لفترتين في شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، وحظي ميناء بني صاف أيضا بعملية لتوسيع كاسرة الأمواج الشمالية التي هي في طور الدراسة، وتفقد «خنافو»، بعد معاينته لورشة بناء وتصليح السفن، سفينة لسمك السردين تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي بمبلغ قدره 39.700 مليون دينار، حيث أشار المستفيدون إلى «عدم إمكانية تسديد القروض البنكية في آجالها المحددة بأربع سنوات وذلك في غياب الموارد الصيدية».
وسيتم التكفل بهذه الوضعية التي أخذت بعين الاعتبار من طرف الوزارة فور انتهاء مهمة السفينة العلمية الرامية إلى تحديد الأماكن الدقيقة للكتلة الحيوية، حيث سيقوم الباحثون في هذا الإطار بإعداد مخطط تسيير علمي لمنتوجات البحر، كما أوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وعلى مستوى سوق السمك بميناء بني صاف التي تتربع على مساحة قدرها 4730 متر مربع، أكد الوزير على عمليات تحديث هذا الفضاء قصد توفير إطار أفضل في مجال تسويق السمك، كما تعتزم مؤسسة التسيير صناعة علب بلاستيكية واقتناء معمل لصناعة للجليد وتوسيع شبكة التبريد من أجل القيام بتصدير القشريات واستيراد معدات التزود بالوقود وقطع الغيار.
وبمدرسة التكوين التكنولوجي للصيد البحري لبني صاف أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين من أجل رفع التحفظات التي تعيق استغلال هذا المشروع الذي انتهت الأشغال به منذ سنتين، ومن جهة أخرى أشرف «خنافو» على تسليم شهادات تكوين في تربية الأسماك القارية لفائدة اثنين وعشرين شابا من ولاية بشار في إطار اتفاقية بين مدرسة التكوين لبني صاف والغرفة ما بين الولايات لبشار، وبميناء «بوزجار» تفقد الوزير المحطة البحرية للصيد ورافعة تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.