أعلن سليمان ملوكة، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أمس تخبط الأخير ومعاناته من إضطرابات مالية، قد ترهن وتهدد صرف 1000 مليار دينار سنويا معاشات 3 ملايين متقاعد. كشف ملوكة أن مصالحه إضطرت إلى اللجوء لأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC المقدرة مجتمعة ب 900 مليون دينار من أجل دفع المعاشات التقاعدية المستحقة لعام 2017. في السياق ذاته أرجع المسؤول ذاته في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، سبب الاضطرابات المالية التي يشهدها الصندوق الوطني للتقاعد، إلى الخروج الذي وصفه ب "المكثف" و"المبكر" للعديد من العمال المتقاعدين من جهة، وربطه أيضا بتراجع العمالة نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد من جهة أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في الماضي كان خمسة عمال يساهمون في معاش متقاعد واحد، وحاليا يساهم إثنين فقط في معاش المتقاعد. هذا وأعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، في وقت سابق عن عدم وجود أية زيادات في معاشات المتقاعدين، على خلفية إختلال التوازن المالي لهيئته، بسبب ضعف إشتراكات العمال، هذا في وقت كان قد أعلن مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، نهاية شهر ماي المنصرم، في منشور له أطلقه أمس على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، عن زيادات بنسبة 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين، تُصب في حساباتهم بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي 2017، وهو ما لم يتم، وأوضح حينها أن تحديد هذه النسبة من الزيادة السنوية في المعاشات الخاصة بهذه الفئة أخذت بعين الاعتبار التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، مع مراعاة الوضعية المالية الحالية للصندوق، وكتب -وفقا للمصدر ذاته- "إسترجاع التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يعتبر من بين الأهداف الرئيسية ومن بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع".
