أعلن سليمان ملوكة، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أمس عن عدم وجود أية زيادات في معاشات المتقاعدين، على خلفية إختلال التوازن المالي لهيئته. وربط ملوكة هذا القرار أيضا بضعف إشتراكات العمال، وقال في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، "الأمر يعود أيضا إلى أن العمّال الذين لم تكن لديهم إشتراكات معتبرة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن منحة التقاعد ترتبط بالأجور التي كانت آنذاك. وفي سياق ذي صلة كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أنّ عدد المتقاعدين بلغ السنة الماضية 3 ملايين متقاعد، بزيادة تراوحت بين 120 إلى 180 ألف سنويا، مشيرا إلى أنها ستتراوح في 2017 بين 35 إلى 40 ألف متقاعد، مرجعا ذلك إلى القانون الجديد الذي قلّص الوعاء العام بنسبة 60 بالمائة، هذا بعدما أكد أن الصندوق حاليا يدفع أكثر من 900 مليار دينار، رقم مرشح للإرتفاع في ظل إرتفاع عدد المتقاعدين في مختلف القطاعات. هذا وأعلن مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، نهاية شهر ماي المنصرم، في منشور له أطلقه أمس على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، عن زيادات بنسبة 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين، تُصب في حساباتهم بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي 2017، وهو ما لم يتم، وأوضح حينها أن تحديد هذه النسبة من الزيادة السنوية في المعاشات الخاصة بهذه الفئة أخذت بعين الاعتبار التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، مع مراعاة الوضعية المالية الحالية للصندوق، وكتب -وفقا للمصدر ذاته- "استرجاع التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يعتبر من بين الأهداف الرئيسية ومن بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع". في السياق ذاته شدد الوزير على أهمية الموازنة بين ضرورة تثمين المعاشات من أجل تدعيم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، وأبرز في المقابل أيضا ضرورة الحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد، وذلك في صالح المتقاعدين أنفسهم وفي صالح الأجيال القادمة - يقول زمالي-.
