كشف زيان بوزيان محفوظ، رئيس قسم التأمين على الأخطار للخواص والمهنيين على مستوى الشركة الوطنية للتأمين، وممثل الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أمس الشروع منذ 2014 في تصفية حوالي 80 بالمائة من الملفات العالقة لتعويض أصحاب السيارات المتضررة، من قبل كل شركات التأمين. أوضح المسؤول ذاته أنّ العملية السابقة الذكر ستكلف القطاع متوسطا ماليا قدر مبدئيا ب 30 مليون سنتيم عن كل ملف، موجهة لمعالجة 150 ألف ملف، أي ما يمثل من 70 إلى 80 بالمائة من الملفات العالقة منذ 2013 وما سبق، مؤكدا الشروع رسميا في تصفية ملفات 2014 و 2015، في حين يعوض أصحاب التأمين الشامل في حينهم. من جهة أخرى أكد، زيان بوزيان محفوظ، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن رقم أعمال قطاع التأمينات شهد إنخفاضا ب 1.5 بالمائة مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2017 مقارنة بالسنة الماضية، يمثل منه (قطاع التأمينات) حوالي 55 بالمائة من التأمين على السيارات، وعليه تأثر بفعل توقف الإستيراد سنتي 2016 و2017، وبالتالي يشهد إنخفاضا في هذا المجال يقدر ب 3 بالمائة إذ يختلف الوضع من شركة إلى أخرى.
الفلاحون يتجاهلون التأمين على المخاطر وبخصوص التأمين الفلاحي فقد انخفضت نسبة التأمين على الأخطار الفلاحية بسبب شح الأمطار بنسبة محسوسة قاربت 25 بالمائة مقارنة بالفترة الماضية – يضيف المتحدث- الذي أكد غياب ثقافة التأمين على الأخطار لدى الفلاحين رغم الحملات التحسيسية المتكررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقال في هذا الصدد "الإستجابة كانت ضعيفة مقارنة بعدد الفلاحين فهم يعتمدون على الدعم والتعويضات في حالة حدوث الأخطار والكوارث"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن السلطات تتدخل في الحالات الإستثنائية، موضحا أنه عند وجود عقد التأمين فالشركة تعوض 80 بالمائة. وبخصوص ما حدث في الصائفة الماضية من حرائق قال ممثل الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، إن نسبة الفلاحين المؤمنين تكاد تكون منعدمة خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية، بحكم إستفادة قليل من المؤمنين من التعويضات. تأمين "الزماقرة" بعد فتح فروع بنكية لهم في الخارج هذا وتطرق زيان بوزيان محفوظ، إلى تأمين الجالية، مؤكدا أنه لن يتم إلاّ بعد فتح فروع بنكية لهم في الخارج، وأوضح أنه لا يمكن تأمين من يمارسون التجارة غير المصرح بها أو لا يملكون بطاقة حرفي، كاشفا أن قانون التأمين سيشهد قانون الصيرفة الإسلامية أي التأمين التكافلي.
