قانون المالية 2018 يلهب قبة البرلمان

المعارضة تتساءل حول مصير 1000 مليار

دخلت أحزاب المعارضة والموالاة أمس في جدال وتبادل للإتهامات بقبّة البرلمان حول بنود مشروع قانون المالية 2018، وسط تساؤلات احزاب من المعارضة عن مصير 1000 مليار التي خرجت من الخزينة العمومية.
واتهمت المعارضة الحكومة بفرض سياسة التقشف لصالح الطبقة الغنية على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، وهو ما لم تتقبله الموالاة التي سارعت الى الدفاع عن المخطّط المالي للحكومة خلال السنة المقبلة.
وبرّر لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، تأخّر الحكومة في التصويت على قانون المالية الى 26 نوفمبر وبدل من 22 نوفمبر، "بالخوف من رد فعل الشعب"
مشيرا أن "فرض الضريبة على الثروة جاء استجابة للمعارضة التي طالبت به من اجل اقتسام الاعباء التقشفية، مشكّكا في مدى جديّة الحكومة في تطبيقها في ظل غياب احصاء دقيق لعدد أغنياء الجزائر.
في نفس السياق، شكّك بن خلاف خلال مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني في نية الحكومة لاعتماد البنوك الاسلامية بهدف "ارضاء بعض الاطراف لخدمة اجندة سياسية معينة"، موضّحا ان "اعتمادها دون عصرنة البنوك والقضاء على البيروقراطية هو عمل غير جاد".

حركة مجتمع السلم : FMI حاول معرفة الرئيس القادم مقابل تقديم القروض
بدوره زاد ناصر حمدادوش، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، من حرارة الجدال بقبّة زيغود يوسف عندما نفى قرار الحكومة بعدم اللجوء للمديونية الخارجية وقال أن "صندوق النقد الدولي اشترط على الجزائر معرفة رئيسها المقبل من أجل ان يقدم لها قرض وليس الحكومة من رفضت اللجوء للمديونية الخارجية".
وحصر حمدادوش ما تعيشه الجزائر في "أزمة سياسية" وليس" ازمة مالية ناجمة عن انهيار اسعار البترول"، لافتا أن دعم الدولة يذهب لغير مستحقيه رغم رفع نسبة التحويلات الاجتماعية الى 17.6 مليار دولار.
من جهتها، رافعت المجموعة البرلمانية لحزب العمال ضد عديد البنود المدرجة في مشروع قانون المالية خصوصا ما تعلق بالنظام الضريبي في الجزائر الذي وصفته ب"الهش"، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن ب40 بالمائة.
كما طالبت كتلة حزب العمال باسترجاع سيطرة الدولة على التجارة الخارجية التي تتحكم فيها" اللوبيات" التي تعمل على تضخيم الفواتير من اجل تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

الأفلان: احزاب المعارضة تريد اثارة الفتنة
وفي ردّه على اتهامات المعارضة وصف سعيد لخضاري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خطاب المعارضة ب"والسوداوي" و"المثير للفتنة "، نافيا أن تكون أحزاب الموالاة متخوفة من التصويت على قانون المالية 2018 .
وبخصوص مسألة 1000 مليار، قال رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان أن "الحكومة صرفتها على المنشآت التحتية خاصة في إنشاء الطرقات والمدارس وتطوير قطاع الصحة ".
من جهته، اعتبر محسن بلعباس رئيس المجموعة النيابية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال مداخلته أن رفع سعر الوقود أمر عادي مقارنة مع سعره في الأسواق الدولية، مشيدا في نفس الوقت بإبقاء الحكومة على الدعم الاجتماعي من خلال رفع التحويلات الاجتماعية إلى 1700 مليار دينار هو يمثل أكثر من 30 بالمائة من مقدرات الدولة بارتفاع قدره ثمانية بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
وعلى نقيض الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، اعتبر ممثل "الأرندي"، أن فتح الحكومة للمعاملات البنوك الاسلامية هو "رسالة الاطمئنان للأغلب شرائح الشعب الذي ترفض التعامل مع البنوك الربوية"، كما طالب بضرورة إقحام القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الدورة الاقتصادية وهو ما ترفضه المعارضة.