مشروع قانون المالية 2018 : دعوة لمواصلة الاصلاحات والمعارضة تنتقد رفع أسعار الوقود وغياب آليات لتوجيه دعم الدولة

تباينت آراء رؤساء الكتل البرلمانية المتدخلون اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 فبينما ثمن نواب الأغلبية البرلمانية الاجراءات التي جاء بها النص مع الدعوة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية ي انتقد ممثلي أحزاب المعارضة مضمونه سيما الزيادات التي اقرها في أسعار الوقود كما طالبوا بتوجيه التحويلات الاجتماعية لمستحقيها و كذا التطبيق الصارم للضريبة على الثروة .
ففي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية تحت رئاسة رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة بحضور وزير المالية الى جانب بعض أعضاء الحكومة ثمن رؤساء الكتل البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني و الجمع الوطني الديمقراطي و الجبهة الشعبية الجزائرية و تجمع امل الجزائر و كتلة الاحرار مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2018 مؤكدين أنه جاء باحكام تراعي الظرفية الاقتصادية الحالية و بقدم الحلول المناسبة لتجاوزها.
ونوه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ي السيد بلعباس بلعباس بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية الى جانب تدعيم المواد ذات الاستهلاك الواسع و كذا فتح مناصب الشغل و ارتفاع ميزانيه التجهيز و ارجاع الدعم للفلاحين الى جانب تدعيم صندوقي الجنوب والهضاب العليا، كما أشاد بفتح شبابيك المعاملات الاسلامية التي اعتبرها رسالة قوية للفئات التي ترفض المعاملات الريبوية.
وعن كتلة جبهة المستقبل ي قال رئيسها السيد الحاج بلغوتي أنه لم يجد في مشروع قانون المالية "أي اجراء لتطبيق مخطط الحكومة" و دعا الى تحسين أداء ادارة الضرائب و مواجهة الرشوة ي كما انتقد الزيادات في تسعيرة الوقود ي حيث قال أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيكون له اثر كبير عل اسعر المنتجات الفلاحية و النقل.
وأضاف أن التحويلات الاجتماعية "لا تذهب الى مستحقيها الحقيقيين معتبرا هذه الأخيرة اقل من المستوى المطلوب".
و بخصوص الضريبة على الثروة ي قال انه لا يمكن ان تكون مجدية بسبب "صعوبة التعرف على اصحاب الثروات " معتبرا عتبة التخليص الجبائي المقدرة ب 50 مليون دينار ب "غير عقلانية" و أنها ستمس الطبقة الوسطى مطالبا برفع سقفها الى 100 مليون دينار."