الموالاة تؤيد والمعارضة تحمل الأزمة للحكومة

مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع قانون المالية
م . بوالوارت
حملت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني ، بصفة عامة رفضا على التوجه العام الذب تتبناه حكومة أحمد أويحي، بخصوص قانون المالية الجديد الذي جاء ليعدل ويتمم الإجراءات التي جاءت ضمن قوانين المالية 2015 و 2016 و 2017، فيما أبدت المجموعات البرلمانية للموالاة تأييدا تاما لمشروع القانون.
حزب العمال يتهم الحكومة بحجب الحقيقة
دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالنيابة بالمجلس الشعبي الوطني، رمضان تعزيبت، الحكومة الى استعمال كل الوسائل القانونية لاسترجاع أموال المجموعة الوطنية، على غرار الضرائب الغير محصلة التي بلغت أكثر من 12 ألف مليار دينار .
واستهل تعزيبت ، تدخله بشان قانون المالية لسنة 2018، في اليوم الثالث، والذي خصص لتدخل رؤساء المجموعات والكتل البرلمانية بالغرفة السفلى للبرلمان، بانتقاد الخطابات الرسمية التي تسوقها الحكومة، التي قال عنها أنها تحجب الحقيقة وتزرع اليأس، وتدفع في نفس الوقت الى تكميم الأفواه وعدم المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بحجة وجود أزمة مالية، وقال" نحن في حزب العمال نعتبر أنفسنا أمام أزمة سياسية بامتياز، لان الجزائر ليست مفلسة ولا فقيرة، بل لها كل الإمكانيات المالية والثروات الطبيعية وأيضا الثروات البشرية التي تمكن بلدنا من الخروج من النفق الحالي، بشرط أن تغير السياسة الحكومية المتبناة "، وذكر أن الوضع الحالي يحتاج الى حكومة لا تتردد في استعمال كل الوسائل القانونية لاستعادة أموال المجموعة الوطنية الضائعة والمنهوبة، خاصة منها المرتبطة بالتهرب الضريبي لعصبة من أشباه رجال المال والأعمال ومجموعة صغيرة من المفترسين والاوليغارشيا".
وحسب المتحدث فان الوضع الحالي يتطلب الشجاعة والإرادة السياسية لمكافحة الفساد وكل أشكال الجرائم التي ترتكب في حق المجموعة الوطنية والأمة، وأضاف، أن هذا الوضع يحتاج لحكومة لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع القروض البنكية الغير مسددة التي بلغت 800 مليار دينار على الأقل، كما يتطلب نفس الوضع رد صريح من طرف الحكومة على الأصوات الرسمية التي تنادي بالعفو الجبائي الذي هو إجراء غير دستوري.
حمس : الحكومة كانت متجهة للاستدانة
قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، "إن السلطة قبل أن تلجا الى الاستدانة الداخلية، التمويل غير التقليدي من البنك المركزي، من خلال طبع المزيد من النقود، كانت تحضر نفسها للتوجه للاستدانة الخارجية، إلا أن صندوق النقد الدولي اشترط على السلطة مقابل اقتراضها توضيح معالم الرئاسيات المقبلة والإفصاح عن هوية الرئيس الجزائري الذي سيتمخض عن رئاسيات 2019"، وذكر حمدادوش ، إن هذا الشرط التعجيزي لصندوق النقد الدولي، دفع السلطة الى التراجع عن رغبتها في التوجه للاستدانة الخارجية وعدم رهن سيادتها واستقلاليتها المالية، والاعتماد على نفسها من خلال اعتماد خيار الاستدانة الداخلية من خلال تعديل قانون النقد والصرف الذي يمكنها من إطلاق آلية التمويل غير التقليدي بطبع كتلة نقدية إضافية لتعزيز السيولة المالية المتداولة في السوق الوطنية، وذكر حمدادوش أن ألازمة الحاصلة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل متعددة الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية.
وحسب مسؤول كتلة " حمس " في المجلس الشعبي الوطني، فان عدم تجديد الجزائر لاحتياطاتها من المحروقات لمدة عشر سنوات وراء انهيار أسعار البترول وبالتالي دخلت الجزائر في أزمة مالية صعبة في ظرف قياسي متأثرة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية الناجمة عن تدني أسعار في الأسواق الدولية، وبرأي حمدادوش فان جانب كبير من الفساد مرتبطا بالتحويلات الاجتماعية، وقال في هذا الصدد " أن ما تمده الحكومة باليمنى للمواطنين تأخذه باليسرى، داعيا الحكومة الى إحصاء الفئات التي تستحق الدعم لتمكينها من الدعم الموجه لها في سياق دعم بعض المواد الأساسية الاستهلاكية، واعتبر الزيادة المتضمنة في نفقات التجهيز مغالطة ومخادعة للرأي العام، حيث أنها موجهة لتسديد فواتير تقييم المشاريع التي بلغت نسبة 100 بالمائة، وهي مظهرا من مظاهر الفساد والاستبداد، وبرأي حمدادوش فان قانون المالية للعام القادم منحاز لرجال المال والأعمال على حساب المواطنين .
بن خلاف : قانون المالية 2018 يعمق جراح المواطن
أما رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، فذكر في مستهل مداخلته أن قانون المالية لسنة 2018، لا يحمل أي مفاجآت سارة للمواطنين، وقال" انه بعد الماسي التي خلفها قانونا المالية لسنتي 2016 و 2017 وسط المواطنين بسبب الإجراءات اللا اجتماعية واللا دستورية في بعض الأحيان ، أدت الى انهيار القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 بالمائة، وتقنين سياسة نهب المال العام، اليوم وعوضا أن تصحح، الحكومة أخطاءها، ها هي عن طريق ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 تعمق الجراح، وتشدد الخناق وتزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي من خلال رفع تسعيرة الوقود بكل أنواعه، معتمدة في ذلك على سياسة متدرجة تتجه نحو التخلي عن النهائي عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وذكر بن خلاف أن عجز الميزانية يقدر ب 21 مليار دولار في 2018 .
الأفافاس : الأوليغارشيا باتت القاطرة التي تقود البلاد
من جهته، رئيس المجموعة البرلمانية ل " الافافاس " شافع بوعيش، فتحدث مطولا في مداخلته عن القبضة الحديدية المستمرة منذ مدة بين رجال الأعمال مسؤول سيفيتال، يسعد ربراب، ومسؤولي ميناء بجاية، وقال" انه من غير الممكن أن نناقش قانون المالية للسنة القادمة دون أن نتحدث عن غياب القانون والعدالة الاجتماعية، وذكر أن الحكومة حصرت الأزمة الحالية في قلة السيولة المالية، لكن ألازمة الراهنة تفوق بكثير الجانب المالي، وتساءل عن عدم تقديم الحكومات المتعاقبة لحصيلة عملها أمام البرلمان؟ وحسب شافع بوعيش فان الحكومة غير قادرة على التسيير والتنبؤ، وبالتالي فان منظومة الحكم تبيع الأوهام وتشتري الذمم، بينما فئة الاوليغارشيا هي القاطرة التي تقود البلاد، وبرأي نفس المسؤول بحزب جبهة القوى الاشتراكية في البرلمان، فان السبيل الوحيد الذي يمكن الجزائر من الأزمة الراهنة، يكمن في بناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية متمخضة عن الإجماع الوطني الذي يعد أساس الاستقرار والرقي .
جبهة المستقبل تصف تأجيل التصويت على مشروع القانون ب"عدم الموضوعية"
من جانبه، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، الحاج بلغوتي، فقد اعتبر برمجة مناقشة قانون المالية للعام القادم على مرحلتين، الأولى لمناقشته على مدار ثلاثة أيام ورد الوزير على ملاحظات وانشغالات النواب، والثانية بعد أسبوعين للتصويت على مشروع القانون المذكور برمجة غير موضوعية، وتصرف كهذا يعبر عن تخوف الحكومة من معاقبتها من طرف المواطنين في الانتخابات المحلية المرتقبة بعد أسبوع، لذلك تم إرجاء موعد المصادقة الى ما بعد الانتخابات والأمر واضح ولا غبار عليه يقول بلغوتي، ويرى المتحدث إن مضمون قانون المالية المذكور يتنافى مع تصريحات وتطمينات الحكومة بشان عدم ورود أي زيادة في الأسعار أو الضرائب.
أحزاب المولاة تؤيد
وانصبت مداخلات كل ممثلي المجموعات البرلمانية لكل من " الارندي" والحركة الشعبية الجزائرية، وحزب جبهة التحرير الوطني و" تاج " جميعها حول تاييد ومساندة برنامج رئيس الجمهورية، ومن خلال ذلك دعم قانون المالية ومباركته والالتفاف حوله، بينما رئيس كتلة الأحرار، لمين عصماني، فدعا الحكومة الى فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين دون استثناء بشان مجمل المطالب المرفوعة من قبل مختلف الفئات التي تعمل على افتكاك مكاسب وحقوق تعتبرها مشروعة، واعتبر تهدئة الجبهة الاجتماعية يكمن في فتح فضاء الحوار والتشاور والاستماع لطرف الأخر، ودعا لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني الى اخذ التعديلات التي اقترحتها كتل المعارضة في قانون المالية بعين الاعتبار، وعدم تجاهلها جميعا .