بن بادة: جهات خفية استغلت الوضع في الثمانينات لتسيطر على تموين الأسواق الفوضوية

أودع مرسوما تنفيذيا لدى الوزير الأول يتضمن تحديد حقوق وواجبات المسير وفرق الرقابة

استبعد مصطفى بن بادة وزير التجارة تمكن هيئته في الوقت الراهن من القضاء على الأسواق الموازية بمختلف ولايات الوطن، نظرا لغياب البديل عنها يخلف الباعة الفوضويين وكذا لتخلي الدولة عن توزيع التموين على الأسواق منذ الثمانينات من القرن الماضي. وأوضح مصطفى بن بادة خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بنادي الصحافة والإعلام الكائن مقره بوزارة التجارة بالعاصمة، أن هناك جهات غير معروفة استغلت تكسير الشبكة العمومية لتسيطر على تموين الأسواق الفوضوية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وشوهت من واجهة البلاد، معترفا بصعوبة إيجاد حل لهذه الظاهرة في ظل الفراغ القانوني الذي يشوب القطاع. وفي ذات السياق كشف وزير التجارة أنه أودع مرسوما تنفيذيا لدى الوزير الأول يتضمن تحديد حقوق ووجبات المسير وفرق الرقابة التي ستتدعم صفوفها بألفي مراقب خلال هذا الخماسي، فضلا عن كونه أضاف إلى الشروط السابقة دفاتر أعباء ودفاتر شروط إلى جانب قوانين تنظيمية لم تكن موجودة من قبل. كما استغرب بن بادة غياب مخطط توجيهي لتنظيم الهياكل التجارية رغم أن مخطط التهيئة الإقليمية الصادر سنة 2001 تضمن 20 مخططا توجيهيا مس عديد القطاعات باستثناء هيئته، في إشارة منه إلى أنه توجد مجموعة من الدراسات التي من شأنها أن تؤدي إلى إعداد مخطط توجيهي وطني للتجارة يحدد نظام التوزيع الوطني على أساس حجم وطبيعة المنتوجات. وأفاد الوزير بأن الرئيس بوتفليقة أصدر قرارا يتضمن إنشاء مؤسسة «ماڤرو» لتسير تموين الأسواق، حيث من المقرر أن يكون مقرها بالعاصمة علما أنه بوشر في إنجازها. وفي رده على أسئلة »السلام« اعترف بن بادة بأن المحاكم تشهد عشرات القضايا بسبب تورط تجار خواص في الاستيلاء على مستثمرات فلاحية من أجل إنجاز أسواق للجملة، مبرزا الحالات التي تلجأ الدولة إلى استغلالها دون سواها من أجل خدمة الصالح العام، متأسفا من وتيرة إنجاز مشروع 100 محل التي لم ترق إلى مستوى التطلعات.