بن بادة يشترط احترام مبدأ السيادة في المفاوضات مع الخارج

اشترط وزير التجارة، مصطفى بن بادة، ضمان السيادة والمصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية في خماسية الإصلاح التي سيتم اعتمادها، والتي ترتكز على رعاية الأولويات والاعتماد على المجتمع المدني كطرف فاعل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين على كافة المستويات، والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق جديد معالج لإشكالية الوفرة والندرة ودعم الأسعار وتحديد هوامش الربح وكذا توفر هدف حماية الاقتصاد الوطني.
وقال مصطفى بن بادة خلال افتتاح الجلسات الوطنية الأولى للتجارة أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن الحكومة تعتبر هذه الخماسية محددا أساسيات لأي نهض اقتصادي وتجاري او تفاوض مع أي طرف أجنبي، مذكرا بأن الدولة تحرص من خلال هذه الجلسات على صياغة مدونة إصلاحات وحلول القضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى كل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لجهات الوطن، مشيرا أن الجلسات الوطنية للتجارة تنعقد والجزائر تباشر سلسلة إصلاحات عميقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو ما يحتم على قطاع التجارة التعامل مع أغلبية الساكنة بمسؤوليات كبيرة تتطلب صياغة رؤية وطنية شاملة تنطلق من تدقيق الصورة على المستوى المحلي، وهو ما تم من خلال إتمام عقد الجلسات الولائية والجهوية للتجارة واستكمال جهد البحث عن نقاط القوة والضعف والتدقيق في التشريعات التي تحكم الممارسة التجربة واقترح ما من شأنه أن يساهم في تطوير وتحسين الأداء المستقبلي لقطاع التجارة.
ومن هذا المنطلق فإن الجلسات المذكورة ترمي لتحقيق ثلاثة أهداف الأول يرتبط بتقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الانجازات موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الانجازات وتشخيص النقائص ومعرفة العراقيل والصعوبات محليا ورسم معالم النجاح بينما الثاني يتعلق بتقديم اقتراحات لتدابير يمكن اتخاذها من أجل تحسين النجاعة القطاعية لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما الهدف الثالث يتضمن إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة والتدخل في قطاع التجارة من أجل معالجة شاملة غير مجزأة.
ويرى بن بادة أن جرأة فتح ملف المراجعات والتقييم في هذا الظرف من صميم العمل الاستراتيجي الذي يستهدف وضع ملامح الإصلاح المستقبلي من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان والاستعداد للتطوير ولتطور على مستوى التشريعات والتنظيمات والهياكل والبرامج والموارد البشرية وقصد تجسيد هذه التطلعات فإن الجلسات الوطنية للتجارة التي تعتبر فضاء مفتوح الأفق مرتفع السقف لا حدود فيه للرأي والاقتراحات التي تساهم بصفة ايجابية في عملية التجدد الوطني، الذي ينبغي أن يشارك فيه الجميع دون إقصاء بشرط تحمل المسؤوليات ورعاية المصالح العليا للدولة.
وحسب بن بادة فإن محاور النقاش تمثل خطوط عريضة لمشروع السياسات الوطنية لقطاع التجارة، داعيا المشاركين في هذه الأخيرة إلى مناقشات جادة وايجابية تمكن ذات القطاع من أخذ مكانة في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفر له الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريعه المستقبلية.
وذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة بأن المحاور المذكورة تمثل الأرضية الأساسية لتشخيص وضع التجارة بالجزائر وبحث سبل التطوير والتحسين وتتعلق جميعها بتنظيم وضبط النشاط التجاري وتأطير ملف التجارة الخارجية وتثمين قدرات التصدير والرقابة الاقتصادية أولها مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة ضبط تصدير بعض المواد من خلال دفاتر شروط حفاظا على مقدرات الاقتصاد الوطني، متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية وتفعيل تدابير الدفاع التجاري وعصرنة التعاملات التجارية وخاصة مراقبة مطابقة المواد والخدمات على مستوى السوق الوطنية وعلى النقاط الحدودية، التنسيق بين المصالح المماثلة والعدالة.
واعتبر بن بادة حدوث أي تطور ايجابي بقطاع التجارة لن يتأتي إلا باعتماد أسلوب الحوار والتشاور مع كافة الشركاء وكذا الجماعات المحلية والإدارات العمومية ذات الصلة بملف التجارة وخاصة الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام.
وبرأي بن بادة فإن تحديد أولويات القطاع سواء تعلق الأمر باستكمال تعديل قانون المنافسة وإعادة بعث مجلس المنافسة الأمر الذي وفر للحكومة إمكانية التدخل لضبط الممارسات التجارية في الأسواق ومعالجة إشكالية الأسعار وكشف عن إنشاء شركة اقتصادية تختص بدور الانجاز والتسيير بما يوفر فرص المتابعة الميدانية لمسار المنتوجات على شبكات التوزيع وإيجاد الحلول العملية لوضعيات الهيمنة واحتكار السوق والمضاربة وأشار إلى أن مجلس المنافسة سيدخل الخدمة قبل انقضاء هذه السنة.
م. بوالوارت