اتهم المحولين الخواص باختلاق أزمة: وزير التجارة ينفي وجود ندرة في حليب الأكياس

نفى وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، وجود ندرة في مادة الحليب، متهما مجموعة من المتعاملين الخواص بالمسؤولية عن هذه الشائعات لعرقلة خطط الدولة لتشجيع الإنتاج الوطني. وذكر بن بادة أمس لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الأخطار الغذائية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس''، أن السوق الوطني لايعاني حاليا من ندرة في حليب الأكياس.
وأن هناك أطرافا تحاول اختلاق أزمة لأغراض خاصة تتلخص في محاولة الضغط على الحكومة للتخلي عن سياسة تشجيع منتجي الحليب والتقليص تدريجيا من الاعتماد الكلي على استيراد غبرة الحليب التي يقوم هؤلاء الصناعيين بتحويلها بإضافة بعض المستحضرات وكميات كبيرة من المياه.
وأكد أن الديوان الوطني المهني للحليب لديه كميات كبيرة من غبرة الحليب تستجيب للطلب الوطني من حليب الأكياس. كما أن هذه المخططات لن تثني الدولة عن تطبيق استراتيجيتها الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد وأن محاولات هؤلاء المحولين لن تثني الحكومة عن تطبيق سياستها''.
وأوضح أن سياسة التنمية الريفية التي تنتهجها الدولة تأخذ في الحسبان جميع الجوانب المتعلقة بها وبخاصة ما تعلق بتشجيع الإنتاج المحلي لهذه المادة.
على صعيد آخر، دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى ضرورة الالتزام باليقظة اتجاه المخاطر التي يشكلها التسمم الغذائي، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز وسائل الرقابة وحملات التوعية حول مخاطر التسمم الغذائي، لا سيما فيما يتعلق بمواصلة تنظيم القوافل التحسيسية الولائية التي أصبحت تقليدا سنويا وقال بن بادة، خلال افتتاحه أشغال لقاء وطني حول المخاطر الغذائية بالعاصمة، إن الوزارة ستشرع في توظيف ألف عون رقابة جديد خلال هذه السنة وهي المرحلة الأولى للبرنامج الوزاري الذي يهدف إلى تعزيز الوسائل الرقابية للدولة من خلال تدعيم عدد المراقبين والعتاد المخصص لهم وتخصيص استراتيجيات موجهة للرقابة.
وبرمجت وزارة التجارة مخططا واعدا في هذه السنة من أجل مراقبة المنتوجات المعنية بالخطر الغذائي أقحمت فيه 11 قطاعا، أهمها الأسرة والشباب والرياضة وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أولها فرض الرقابة الذاتية، فرض شروط النظافة الصحية في أماكن تحضير وتخزين المنتوجات الغذائية واحترام سلسلة التبريد، تكثيف التحاليل لمراقبة المضافات على المأكولات. أما تجسيدها فسيكون -حسب إطارات الوزارة- بتشديد الرقابة على الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية، تكثيفها على مستوى الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السياحية.
وتشير الأرقام التي كشفت عنها وزارة التجارة اليوم إلى تحسن ملحوظ في أداء العمل الرقابي خلال السنة المنصرمة، حيث وجهت 48 بالمائة من مجموع نشاط أعوان الرقابة في 2009 إلى مراقبة الأخطار الغذائية، عدم إعلام المستهلك بنسبة 20 بالمائة وكذا محاولات تقليص التجارة الموازية ب11 بالمائة.