150 عائلة بحي « 536 » مسكن بدرڤانة مهددة بالطرد من شققها

القرار صدر منذ حوالي الشهر بعد مشوار طويل في أروقة العدالة

تواجه 150 عائلة تقطن على مستوى حي «536» مسكن بمنطقة درڤانة التابعة لبلدية برج الكيفان مصيرا مجهولا بسبب قرار الطرد الصادر في حقها بحكم المحكمة بعد صراع طويل داخل أروقة العدالة من أجل منع تطبيق قرار مماثل، الذي يعني بالنسبة إلى سكان الحي المتضررين الارتماء في أحضان الشارع وحياة التشرد، وفي هذا الصدد ترفع العائلات المعنية مطالب استعجالية إلى السلطات العليا في البلاد للتدخل من أجل الحيلولة دون إخراجهم من منازلهم التي يشغلونها منذ حوالي العشريتين من الزمن.
وأوضح ممثل عن العائلات ال150 في حديثه إلى يومية «السلام اليوم» أنهم يعيشون منذ أيام حالة من عدم الإستقرار والتضايق الكبيرين بسبب إشعارات الطرد التي وصلتهم، مؤكدا على تمسك العائلات بحقها في التواجد بهذه السكنات التي أجليوا إليها في سنة 1994م من قبل السلطات المحلية أنذاك بعد حالة الفوضى الأمنية الكبيرة التي كانت تعرفها البلاد، حيث كانوا عرضة لتهديد العناصر الإرهابية لأمنهم وسلامتهم على مستوى المناطق التي كانوا يقيمون بها، إذ فتحت لهم السلطات أثناءها أبواب هذه العمارات المحتضنة لهم إلى يومنا هذا كمأوى لهم، وأفاد محدثنا أن السكان حاولوا في مرات عديدة الحصول على تسوية قانونية لوضعيتهم السكنية دون جدوى، حيث باءت كل محاولاتهم ومراسلاتهم ومناشداتهم الكثيرة وفي مناسبات عديدة إلى الجهات المختصة بالفشل، الأمر الذي اعتبروه غير عادل وإجحافا في حقهم، خاصة وأنهم يقيمون على مستوى هذه البنايات التي كانت شاغرة منذ سنين طويلة مضت لم تشفع لهم بالحصول على التسوية العقارية بالرغم من علم السلطات المحلية بوضعيتهم الاجتماعية المزرية في ظل عدم استفادتهم من قبل من أية مشاريع سكنية أو قطع أرضية، حيث أعرب ذات المتحدث في ختام حديثه مع الجريدة عن الاستياء والإنزعاج الكبيرين اللذين ينتابان سكان الحي جراء سياسة الصمت واللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس الدائرة اللذان يتجنبان في كل مرة استقبال السكان للاستماع إلى انشغالاتهم حسب ما يؤكده محدثنا، الذي يضيف بأن العائلات تطالب بإلحاح بحمايتها من هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا، والذي سيطبق ضدهم لا محالة حتى وإن كانت كل قرارات الطرد من المباني والمحلات باستعمال القوة العمومية قد أجلت إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ماي المقبل -حسبهم-.