" جمهورية فيالار " تسيّر بقوانين خاصة، المستفيدون من تشغيل الشباب ممنوعون من السكن الاجتماعي

في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني قررت مصالح ولاية تيسمسيلت اسقاط الأسماء المستفيدة من مشاريع تشغيل الشباب عبر الأجهزة الثلاث " أونساج – كناك – وأونجام " من قوائم المستفيدين من السكن العمومي الايجاري " الاجتماعي " الذي تنص شروط منحه بحسب المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي أن لا يكون في متناول كل من يملك عقار أو استفاد من سكن ايجاري أو ريفي أو اعانة الدولة في اطار شراء أو بناء مسكن ، الا أن في " فيالار " التي تتفنن وكعادتها في تفسير وقراءة القوانين بالمقلوب اهتدى بعض مسؤوليها وتحديدا في لجنة الطعون الخاصة بالسكن على مستوى الولاية الى تعديل المرسوم التنفيذي المشار اليه عبر " جسر الاجتهاد " كما قيل من خلال اصدارهم فتوى ادارية تقول أن كل من استفاد من مشروع في اطار دعم تشغيل الشباب لا حق له في أي عقار في المستقبل ما عدا مساحة قبره الموعود ، وهو ما حدث مع عدد من المواطنين تزامنا مع الافراج عن قائمة السكنات الاجتماعية الأولية الخاصة ببلدية عاصمة الولاية المقدرة ب645 وحدة في آخر عملية توزيع والتي كانت خلال صائفة السنة المنقضية أين حمل ظهر قائمة المستفيدين أسماءهم بناءا على قرار لجنة الدائرة التي قامت بزيارات ميدانية وقفت من خلالها على حجم " مزيرية " ضيق المساكن والأكواخ التي كانوا يحتمون تحت أسقفها وهي الوضعية التي عجلت بادراجهم ضمن قائمة المستفيدين غير أن فرحتهم بالحصول على " قبر الدنيا " لم تدم طويلا بعد أن رأت لجنة الطعون على مستوى الولاية أن هؤلاء وجب تنحيتهم من منطلق أنهم استفادوا من شاحنات عن طريق آلية دعم تشغيل الشباب وهو القرار الذي سقط كالصاعقة على رؤوسهم معتبرين اياه " اي القرار " بالمجحف طالما أن استفادتهم من مشاريع التشغيل جاءت وفق صيغة القرض الواجب ارجاعه لدى البنوك بمعنى أن شاحناتهم ما تزال تحت طائل الرهن لدى المؤسسات البنكية الى حين تسديد كل الديون المترتبة عليهم وبتوضيح أكثر أن كل يجمعونه من اموال في حال تشغيل المركبة يذهب الى أرصدة البنوك بحسب ما حملته مضامين رسائلهم الاحتجاجية المرسلة الى مختلف الهيئات على المستويين المحلي والمركزي مبدين استغرابهم بمثل هذا الخلط والربط بين الاستفادتين عن طريق القرض والرهن من جهة ونظيرتها الاجتماعية التي يخولها لهم قانون الاستفادة من السكن الاجتماعي لدرجة احساسهم أنهم في بلد يقع خارج حدود الجمهورية الجزائرية ، وأسهبت الشريحة المتضررة من " فتوى " لجنة الطعون في الحديث عن سياسة غلق أبواب التظلم والحوار التي مارسها عليهم العديد من المسؤولين بالتوازي مع مطالبتهم بالتفسيرات القانونية التي كانت سببا في اقصائهم من حق الاستفادة ما عدا تلقيهم تبريرات شفهية من بعض المسؤولين تقاطعت كلها في عبارة " راكم مستفيدين من مشاريع التشغيل " التبرير الذي لم يهضمه هؤلاء الذين قالوا بأن استفادتهم كانت قبل اشهر قليلة من الافراج عن القائمة بيد أن ايداع ملفات طلب السكن كان قبل أكثر من سبع سنوات في وقت كان سرطان " الشوماج " ينخر أجسادهم ، وفي سياق متصل كشفت رسائل المقصيين الذين اسودّت الدنيا في وجوههم أن نص الاجتهاد الذي اعتبرته اللجنة وكأنه قرآن منزل لم يعمّم على فئة المستفيدين من القروض البنكية في ظل وجود بعض الأسماء حظيت بالاستفادتين بعد أن " ضُرب عنها النح " ، والى ذلك رفض الشاكون التزام منطق الصمت حيال ما تعرضوا له من تهميش الى حين تدخل أصحاب القرار على مستوى الوزارات المعنية للنظر والتحقيق في هكذا فتاوى واجتهادات قانونية حرمتهم من سقف يحمي عراهم وتشردهم
ج رتيعات