مراجعة قانون المرور وإنشاء محاكم للمخالفات

مراجعة قانون المرور
أعلن المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي أن وزير النقل عمار تو قد أمر
مصالحه باتخاذ جملة من التدابير العاجلة قصد الحد من حوادث المرور قدر الإمكان والتي منها حسب ما ذكره مراجعة قانون المرور، وتفعيل الفحص التقني للسيارات، ومراقبة المحطات الخاصة بذلك، وفتح فروع خاصة بالمحاكم لمعالجة قضايا حوادث المرور بسرعة، وكذا إنشاء المركز الوطني لرخصة السياقة، كاشفا أن عقوبات قاسية صدرت ضد أصحاب عدد من هذه المحطات لكونها تشتغل خلافا لما هو مدون في دفتر الشروط.
ومن بين التدابير التي تنوي وزارة النقل إدخالها في القريب العاجل على منظومة السياقة، حسب بوطالبي الذي نزل أمس ضيفا على حصة ''في الواجهة'' للقناة الإذاعية الأولى هو ضرورة أن يراعى الفحص التقني للمركبات الشروط المسطرة، إضافة إلى إعادة النظر حسبه في منظومة تكوين السواق، حيث هناك - مثلما أشار- عدة إجراءات ستتخذ في هذا المجال من بينها إنشاء مدارس سياقة عمومية إلى جانب مدارس السياقة الخاصة، وكذا مراجعة قانون المرور الساري المفعول، وتشديد العقوبات الخاصة ببعض المخالفات، ومعالجتها في وقتها دون حصول تقادم عن طريق فروع المحاكم الخاصة بحوادث المرورالتي ستستحدث، إلى جانب إتمام استحداث المؤسسات التي نص عليها قانون المرور الصادر في سنة 2004 ، فإضافة إلى إنشاء المركز الوطني لرخص السياقة، ينص ذات القانون على استحداث المركز الوطني للبطاقات الرمادية، والمركز الوطني للمحفوظات ومخالفات المرور، وذلك كله حسب بوطالبي بهدف التنظيم ومن أجل القضاء على التحايلات الحاصلة في الوقت الراهن. من جانب آخر قال ضيف الإذاعة إن وضع نظام تنقيط في رخصة السياقة كما هو جار العمل به على مستوى العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا مثلا، سيتم بعد إنشاء المركز الوطني لرخصة السياقة، موضحا كذلك على أن لجانا تشتغل حاليا بهدف طرح برنامج وطني لرخص السياقة، إضافة إلى جهود لتزويد معظم الطرق بالرادارات وعلى الأقل الزيادة في عددها على مستوى بعض المناطق. وأضاف ذات المتحدث أنه هناك جملة من الإجراءات التي توصلت إليها الهيئة التي يشرف على تسييرها وسيتم إدخالها على مستوى قانون المرور الساري المفعول منذ سنة ,2004 إلى جانب سد للثغرات القانونية الحاصلة فيه، منها تخصيص بعض المسالك مستقبلا للشاحنات فقط، إضافة إلى التوعية والتقرب من مستعملي الطريق أكثر، خاصة وأن طرقنا مثلما أشار ''لا تستوعب الكم الهائل من العربات الموجودة''، موضحا هنا أن الحظيرة الوطنية للمركبات حسب إحصائيات وزارة الداخلية هي في حدود 5 ملايين و200 ألف مركبة. في شق آخر ذكر نفس المتحدث أن السداسي الأول من السنة الجارية شهد حوالي 18 ألف و775 حادث مرور أسفرت عن جرح 29 ألف و290 شخص و1968 قتيل، موضحا أن الكثير من مركبات النقل الجماعي للمسافرين هي التي تعرضت لحوادث المرور. في ذات السياق قال بوطالبي إن نسبة 26 في بالمائة من حوادث المرور في الجزائر سببها عدم احترام السرعة القانونية، وذكر أن الإنسان يتحمل 90.6 من حوادث المرور، فيما أن ما الحوادث التي يتسبب فيها المحيط والمركبات مثل تدهور الطرقات لا تتعدى حسب ذات المسؤول نسبة 4.33 بالمائة، ونسبة 5 بالمائة تعود إلى المركبة في حد ذاتها.