سكنات " كناب " تفضح تدخل برلمانيين في شؤون المجلس الولائي بتيسمسيلت

وشهد شاهد من أهلها

أبانت قضية بيع السكنات من لدن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتيسمسيلت والذي طالب رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي بمناسبة انعقاد الدورة العادية الاولى للمجلس لسنة 2014 بنزع ستار الغموض الذي يلفّ العملية في ظل استفادة بعض البرلمانيين من أكثر من – فيلا - عن طريق الشراء ، أبانت عن حجم التدخل في تسيير شؤون المجلس – الموقر - من طرف هؤلاء البرلمانيين ومحاولتهم بسط نفوذهم لأجل تسييره أو التحكم فيه عن بعد باستعمال – التيليكوموند - وكأن الأبيوي ملكا لهم أو مؤسسة ذات الشخص الوحيد يتصرفون فيها بحسب أهوائهم ، وهذا ما ترجمته معاني وعبارات اللوم والعتاب والتنديد وحتى – الزعاف - التي وجّهها نائب برلماني عن حزب الأرندي للعديد من المسؤولين ومنتخبي المجلس نظير عدم تدخلهم وقطعهم لمداخلة رئيس لجنة المالية المنتمي هو الآخر للتجمع الوطني الديمقراطي التي طالب فيها من الوالي ورئيس المجلس الولائي بمساءلة مدير - كناب – لمعرفة ايضاحات شاملة حول معايير الاستفادة من السكنات عن طريق البيع مستدلا في ذلك بتمكين هذا البرلماني من شراء سكنيين قبل قيامه بتأجيرهما ، في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الأشخاص من يودون شراء سكن من الصندوق يحتمون فيه وعائلاتهم تحت سقفه في طابور الانتظار ؟ ، غير أن هذا التساؤل الذي بلغ مسامع النائب وربما يكون قد وصله عبر البريد السريع أو – الأس أم اس – من داخل قاعة محاضرات المجلس مكان انعقاد الدورة وأن قائله من نفس تشكيلته الحزبية أغضب وأقلق الأخير ودفع به الى الانفجار غضبا ومساءلة بل وحتى محاولته عقاب من كان سببا في ترك عضو المجلس الولائي يتحدث عن هذا الامر بكل طلاقة وحرية ناسيا أو متناسيا بأن – الأبيوي – ليس ريشة في يد أحد ولو كان برلمانيا يدّعي النفوذ والجاه وغيرها من المصطلحات التي لا تنطلي قيمتها الزائفة على الجميع كما يتوهم البعض ، وهو ما ذهبت اليه رسالة عضو المجلس الولائي – تحصلنا على نسخة منها- التي حملت تنديدا واستنكارا شديدين لمثل هذه التصرفات ، هذا وقد سبق وأن تناولنا العديد من المقالات فضحت عبرها تدخل بعض المسؤولين والبرلمانيين ومحاولاتهم السيطرة ما وراء الستار في شؤون المجلس الولائي وتحويله الى أداة لترهيب وترعيب بعضا من المسؤولين من مختلف الادارات ولي أذرعهم لغرض قضاء مصالحهم منها على وجه الخصوص افتكاك مشاريع من تلك المعلنة من قبل القطاعات التي توصف بالقطاعات الكبرى ... والفاهم يفهم ؟