بعد أن تم " قبر" تحقيقاتها الأمنية لدوافع مجهولة

عادت إلى السطح ما اصطلح عليه بفضائح الفساد المالي بمديرية الشؤون الدينية لولاية تيسمسيلت لتصنع الحدث هذه الأيام موازاة مع انعقاد الدورة العادية للمجلس الولائي المنتظر أن تحمل أجندة أشغالها المزمع إجراؤها بعد غد مناقشة ملف قطاع الحال وهو الملف الوحيد على اعتبار أن بقية الأشغال هي عبارة عن مداخلات لبعض القطاعات تفرقت بين عمليات الحرث والبذر والحصاد و ربما زقزقة العصافير الذي سيجد نواب الشعب أنفسهم في مواجهة رزمة من كوارث ونوازل التجاوزات و التلاعبات في شقيها الإداري والمالي التي يحفل بها القطاع والتي كانت إلى وقت ليس بالبعيد محل كتابات صحفية وتحقيقات أمنية سرعان ما انقطعت حلقاتها عن البث لدوافع مجهولة وبعبارة أدق أنه تم قبر أو دفن التحقيق وهو في المهد بعد أن استمع المحققون إلى عدد من مشايخ و أئمة القطاع و موظفيه بخصوص جملة الخروقات التي خرجت روائح عفنها للعلن عبر وثائق فقدت صفة السرية لكثرة تداولها واختراقها أبواب مقرات الكثير من الإدارات والهيئات " نحوز على نسخ منها" تدين بشكل أو بآخر بعض المسؤولين وتضعهم في قفص الاتهام نتيجة تورطهم في نسج خيوط العبث بالمال العام داخل واحد من أقدس وأطهر القطاعات الخدماتية تحوّل في ظل اندثار لغة الحساب والعقاب إلى شبه "امارة " للفساد المالي غذته الحكمة القائلة " دعه ينهب دعه يمر " و إلا كيف نفسر يقول متابعون لهذا الملف الفضائحي أن يتحول مقر المديرية قبل أسابيع إلى ركح يستقبل الأحباب و الأصحاب من التابعين للقطاع في احتفالية عنوانها الابتهاج والفرح بتوقيف التحقيق و إسدال الستار على حلقاته وأن العرش لم يزلزل وكل شيئ على ما يرام و" زكارة فيكم يا حاقدين " رغم أن الحقيقة التي تم القفز عليها عن طريق طي صفحات و أوراق الأرشيف الوثائقي و وضع معلوماته الخطيرة و حقائقه المثيرة في ثلاجة التعقيم تثبت و تأكد على ثقل التجاوزات الحاصلة ترجمتها بعثرة " فرنكات " القطاع ذات اليمين و ذات الشمال قبل وضعها في مسارات ملئ الجيوب على شاكلة " جات الشكارة نوض اتعمر " كما يشير إليه بيان مؤشر من طرف المراقب المالي بتاريخ 31 ديسمبر 2008 اليوم الذي تغلق فيه الميزانية يمنح بموجبه للمسؤول الأول عن القطاع 80 ساعة من التدريس تمثل منحة التكوين المستمر تصل قيمتها المالية إلى نحو 600 دج للسويعة الواحدة في وقت أن الأئمة هم من يتولّون مهمة التكوين المستمر عبر المراكز الخمس المتواجدة بالولاية إلا أن المال و هو واحد من زينة الحياة الدنيا كان كافيا لتنزيل مسؤول من رتبة مدير إلى أمام مدرس، عربة التلاعبات حملت أيضا شهادة إدارية ممضاة من طرف المدير مرفوقة بفاتورة بقيمة 30 مليون كانت محل طلب تم رفعه إلى الوزارة المعنية لغرض تفعيل مشروع ترميم وصيانة مقر المديرية التي تسلّمها القطاع من مديرية السكن والتجهيزات العمومية ودشّنها وزيره في عام 2009 بينما طلب المديرية كان في 2008 في معادلة مقلوبة نالت تأشير ايجابية المراقب المالي وقد يقول قائل أن الأمر يتعلق بالمقر القديم لكن هذا " المسكين " لم يشهد أي عملية ترميم تذكر لغاية كتابة هذه الأسطر ، وفي ظل سريان مفعول شعار " هنيني و نهنيك " ارتفعت قيمة فاتورة الهاتف الثابت الخاص بالمديرية مؤشر عليها من قبل الخزينة العمومية " نسخة لدى الجريدة " من 05 ملايين خلال سنوات العقد الأخير إلى 20 مليون كاملة " 60 يوم " في 2008 لا ندري الخطوط والأرقام التي التهمت مثل هذه القيمة ونفس التساؤل يطرحه مبلغ 40 مليون تقريبا المتعلق بمصاريف المواد الطاقوية لسنة 2010 في وقت أن عدد المهمات الرسمية للمديرية لا يتعدى 25 مهمة لنترك فتوى هذه المعادلة الرياضية لأمخاخ الحساب ، من جهتها تبقى فاتورة اقتناء تجهيزات كهرومنزلية لصالح المدير بقيمة تفوق 70 ألف دج تثير استفهامات حول الباب الذي تم استغلاله في عملية الشراء على اعتبار أنه لم يحصل على رخصة من الوزارة الوصية ، هذا وسيكون أعضاء " الابيوي " على موعد مع استبيان الخيط الأبيض من الأسود من خلال مساءلاتهم عن شرعية صفقة اقتناء الأفرشة لمساجد الولاية التي بلغت قيمتها المالية 01 مليار سنتيم في ظل بروز مؤشرات توحي بأن صفقة الافرشة هذه جانبت بالطول والعرض الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية ، والى ذلك تبقى مجالس مؤسسة المسجد وعددها أربع " المجلس العلمي ، البناء و التجهيز، اقرأ و مجلس سبل الخيرات" على خط انتقاد منتسبي القطاع لما فيهم من احتكار في الرئاسة وتراخ في تفعيل المهام المنوطة بها فضلا عن اتساع بؤرة البيروقراطية التي أجهضت السير الحسن لعملية التحويلات والترقيات.
ج رتيعات