مير مسعد يوجه دعوة ثانية للمنتخبين للاجتماع بعد 11 يوما من رفض المداولة الأولى

وجه رئيس بلدية مسعد دعوة للمنتخبين للاجتماع والتداول يوم الأحد 18 أكتوبر، بعد إحدى عشر يوما بالضبط من فشل المداولة الأولى التي رفض فيها معارضو رئيس البلدية جدول أعمالها ب 21 صوت ضد 12، وبنتيجة 19 مقابل 14 صوت، مثلما يقول رئيس البلدية في محضر المداولة الأخيرة، وهي القضية التي أثارت ضجة واتهامات متبادلة، وتحولت بدورها إلى أروقة العدالة .
وتطرح دعوة رئيس البلدية للتداول للمرة الثانية في ظرف عشرة أيام التساؤل عن قانونية الدعوات التي وجهها للمنتخبين، حيث تنص المادة 21 من قانون البلدية رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق ل 22 يونيو سنة 2011، على أنه "تسلم الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي بمقر سكناهم، قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلام".
وحيث أن رئيس البلدية قد وجه دعوته للمنتخبين يوم الخميس 15 اكتوبر وهو يوم عطلة، فإنه وطبقا للمادة 21 من قانون البلدية 11-10، فإن الدعوة هذه ستكون خرقا جديدا للقانون، خاصة إذا استثنينا الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تقول بإمكانية خفض هذه المدة في حالة الاستعجال، وهي الحالة غير المتوفرة في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة الجديدة، حيث لا يختلف جدول الأعمال الجديد مع السابق، إلا في نقطة حذف فتح مناصب مالية 63 على أساس الشهادة، وهي القضية التي عالجها رئيس دائرة مسعد، بعد ان تم منح الصلاحيات له بقرار من الوالي، لحل مشكل 63 موظف لم يتقاضوا أجورهم منذ ديسمبر 2014.
وتطرح المادة 16 من نفس القانون، إشكالية قانونية أخرى تتعلق بسير المجلس الشعبي البلدي، حيث تنص هذه المادة، على أن المجلس الشعبي البلدي يجتمع في دورة عادية كل شهرين(02) ولا تتعدى مدة الدورة 05 أيام، بينما يمكن معرفة أن المدة بين الاجتماعين في هذه الحالة، هو 11 يوم بالضبط، مما يطرح اكثر من علامة استفهام، حول مكامن العبث في الدعوة إلى اجتماع في ظرف 11 يوم، وعن الشيء الذي تغير في هذه المدة القليلة، طالما أن الانسداد كان مستمرا منذ عامين كاملين، مع معرفة
أن الصراع الطويل بين المنتخبين، قد كان يوحي بأن إحالة الصلاحيات لرئيس الدائرة، هو ما كان سيحصل في النهاية مثلما حدث مع الانسداد الأول.
وبغض النظر عن الجانب القانوني المتعلق أيضا بقضية الوصل، ورفض بعض المنتخبين تسلم الاستدعاءات مساء الخميس، نظرا لعدم احترام المدة القانونية، فإن الدعوة الجديدة تطرح جانبا اخلاقيا، يتعلق بالكيفية التي ستميل بها كفة طرف على الآخر، بحيث يرى الكثير من المراقبين أن الدعوة الجديدة كسابقتها تطرح تساؤل بمدى قدرة رئيس البلدية على استمالة أصوات لصالحه، وعن الطريقة المُثلى لذلك، خاصة والجميع يعلم أن مصالح المواطن، هي آخر اهتمامات منتخبي المجلس البلدي بمسعد، مثلما أثبتته التجارب المريرة لمواطني بلدية مسعد مع هذا المجلس البلدي.