حركة مرتقبة في سلك الولاة… إنهاء مهام 10 ولاة على الأقل؟

من المتوقع أن تعلن رئاسة الجمهورية في الأيام القليلة القادمة عن تغيير كبير في سلك الولاة، ينهي مهام 10 ولاة على الأقل ويدفع برؤساء دوائر وأمناء عامين بعدد من الولايات إلى منصب والي.
ويكون رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وافق على قائمة الولاة الذين سيرحلون والذين سيتم تحويلهم لولايات أخرى، وكذلك قائمة الولّاة الجدد وغالبيتهم من الشباب.
وكان، بوتفليقة، طلب من سلال قبل سنة تقييم أداء جميع الولاة وتقديم أسماء الولاة الذين عجزوا عن تقديم أداء جيّد في بناء المرافق العامة وتنشيط الاستثمار وتوفير مناصب الشغل لإنهاء مهامهم، وهو ما تم القيام به خلال اللقاءات التي جمعت وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بولّاة الجمهورية قبل 6 أشهر في لقاءات جهوّية تمت في وهران وقسنطينة وورڤلة، وتم خلالها بحث مشاكل الولايات والحلول التي يقترحها الولّاة لحلّها، حيث تمكّن بدوي من تقييم أداء كل الولايات ورفع تقريرا مفصلا بذلك للوزير الأوّل والذي يكون قد رفعه هو أيضا لرئيس الدولة.
ولم ترشح أي تفاصيل بعد عن الولّاة الذين سيتركون مناصبهم، لكن المصدر أكدّ أن 10 ولّاة على الأقل أكدت التقارير فشلهم وعدم قدرتهم على إيجاد حلول للمشاكل في ولاياتهم، فيما سيتم تحويل 15 واليا إلى ولايات أخرى.
وكان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أعلن خلال لقاءاته بالولاة، أنّ عهد تحويل الميزانيات القطاعية انتهى، وعلى الولّاة أن يعملوا بأنفسهم على خلق الثروة في ولاياتهم من خلال تحصيل الضرائب وتنشيط الاستثمار وتوفير الميزانيات اللازمة لبناء المرافق العامة بدلا من انتظار الحصول على أموال الدولة من الخزينة العامة.
جاءت هذه التعليمات والتوجيهات في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الدولة، أثّرت بشكل كبير على تنفيذ سياسة التنمية التي كانت مبرمجة من قبل وأدت إلى توقيف العشرات من المشاريع الكبرى في الولايات. من جهة أخرى، من المحتمل جدّا أن يتم الإعلان عن تغيير وزاري بسيط في الفترة نفسها يمس وزيرا واحدا، يكون الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا طلب رحيله لأسباب تتعلق بأداء المهام الوزارية.
ولم ترشح أي معلومات عن هذه القضية، لكن المصدر قال ل"الحياة" إنّ الأمر يتعلق بوزير السياحة، عبد الوهّاب نوري، بسبب عدم تنسيق عمله الوزاري بشكل دائم ومنسق مع مدير مكتب الوزير الأول الوزير مصطفى كريم رحيّال. هذا ومن الممكن أن تكون طريقة، عبد الوهاب نوري، في معالجة قضية "دنيا بارك" قد أثّرت على موقفه، بعدما سببت بعض الإحراج للحكومة وللرئاسة. يذكر أنّ، عبد الوهاب نوري، الذي حُوّل من وزارة المائية إلى وزارة السياحة في التعديل الوزاري الأخير، كان مسجلا في قائمة الوزراء المغادرين الذين اقترحّ سلال إخراجهم من الحكومة، لكن تمّ الإبقاء عليه في اللحظة الأخيرة، حسب بعض المصادر المطلعة.