أعوان الأمن المفصولون من محطة النقل بمسعد يواصلون احتجاجهم

يواصل أعوان الأمن المفصولون من محطة النقل بمسعد، احتجاجهم لليوم بعد دخولهم لثلاثة أيام في إضراب عن الطعام بعد القرار التعسفي بفصلهم بمبررات واهية تتعلق بعد وجود مداخيل كافية في محطة النقل بمسعد -حسبهم-، ويبقى السؤال الكبير مطروح بقوة عن مسؤولية تسيير المحطة وما ذنب أعوان الأمن في عدم وجود مداخيل كبيرة، طالما أنهم مسؤولون فقط عن الأمن، وبالتالي فإن قرار فصلهم غير عادل بل ويعتبر قراراً تعسفياً ولا إنساني دفع ثمنه أعوان بسطاء يعيلون عائلاتهم، وليس ذنبهم فشل مسؤولو مؤسسة سوقرال في تحصيل مداخيل كافية لتغطية النفقات.
ويبدوا من الطريقة التي تم بها ايقاف أعوان الأمن الخمسة، أن القرارات على مستوى المديرية العامة لمؤسسة "سوقرال" المسؤولة عن تسيير محطات النقل، تُتخذ بطريقة عشوائية، حيث تم إبلاغ ثلاثة عمال بأنهم مفصولون عن طريق مراسلة بالفاكس، بينما تم فصل عوني الأمن الباقيين عن طريق الهاتف.
من جهة أخرى غاب ممثل مؤسسة "سوقرال" عن اجتماع عقد في مقر الدائرة، بينما زار مدير النقل المحتجين، حيث يقول المعنيون أنه أعطاهم وعدا بالتدخل لدى المديرية العامة لتقديم اقتراح لحل مشكلتهم وإرجاعهم إلى مناصبهم.
فصل العمال يطرح إشكالية حماية العمال من التعسف في المؤسسات الاقتصادية
تطرح قضية فصل أعوان الأمن بمحطة النقل بمسعد، إشكالية كبيرة تتعلق بحماية العمال البسطاء من التعسف الممارس ضدهم من طرف مسؤولي المؤسسات الاقتصادية على مختلف مشاربها، فأجور كثير من العمال وأعوان الأمن تبقى زهيدة جدا وبعضها بالكاد يفوق الحد الأدنى للأجور في ظروف عمل صعبة وبعضها غير صحي في غياب وسائل العمل، بينما يكتفي مسؤولو المؤسسات الاقتصادية والذين يتلقى الكثير منهم رواتب خيالية، بتوجيه الأوامر وممارسة التعسف والضغط النفسي على العمال البسطاء، وتطرح إشكالية الفارق الكبير في الرواتب مسؤولية فشل الكثير من المؤسسات في تغطية نفقاتها بالمقارنة مع المداخيل، وما إذا كان بسبب إفلاس كثير من المؤسسات، هو الرواتب الكبيرة لمسؤولي هذه المؤسسات، أم الرواتب الزهيدة لعمال بسطاء يتم تهديدهم كل لحظة بالفصل.