ارتفاع الأسعار بامتياز.. وكابوس التقشف "يتغوّل" في 2017

الحكومة تعوض أموال الجباية النفطية من جيوب المواطنين

شهدت سنة 2016، ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الاستهلاكية وكذلك التصويت على قانون المالية لسنة 2017 الذي حاولت الحكومة من خلاله استرجاع جزء من أموال الجباية النفطية بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث تم التركيز على محاولة إيجاد بدائل وموارد تمويل إضافية لخزينة الدولة. وعلى هذا الأساس، فإن سنة 2017 ستشهد ارتفاعا في العديد من المواد والمنتجات الاستهلاكية ومزيدا من الأعباء على المؤسسات والشركات.
مع بداية السنة، شهدت أسعار الوقود ومشتقاته ارتفاعا محسوسا حيث تراوحت الزيادات بين 5 و11 دينار والمازوت ب 5 دينار للّتر، حيث ارتفع سعر البنزين العادي إلى 28.45 دج، بعد أن كان 21.20 دج، فيما رفع سعر البنزين الممتاز من 23 دج إلى 34.42 دج، بينما بلغ سعر البنزين بدون رصاص 31.02 دج، بعد أن كان 22.60 دج، ومن المقرر أن تعرف اسعار المنتجات النفطية ارتفاعا في قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه نهاية السنة من طرف البرلمان في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (أي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة).
وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32.47 دج/ لتر في المائة والبنزين الممتاز إلى35.49 دج /لتر، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج / لتر والمازوت إلى 20.23 دج /لتر.
وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية، الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة- الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة تقدر ب42.49 مليار دينار منها 30.36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و12.13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دج ( 9.2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1.5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.
وأهم تعديل وافق على اعتماده أعضاء المجلس الشعبي الوطني هو ذلك المتعلق بإدراج مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12 ألف كيلوواط سنويا، وتطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12 ألف كيلوواط سنويا.
وينص القانون في مجمله أساسا على رفع الضريبة حول القيمة المضافة TVA من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وسيسمح رفع هذه الضريبة، التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمائة والبلديات ب 20 بالمئة، للخزينة العمومية بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار.
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافية، تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك، المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي، لبعض السلع الفاخرة.
وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمائة لكل علبة من السجائر.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ينص على زيادة ب5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2854.4 دج مقابل 2722.68 مليار دج في 2016.