ثلاث سنوات سجنا نافذا لمتهم بإصدار صك بدون رصيد

أدانت الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة المتهم بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بعد تقديمه لصك بدون رصيد الذي إكتشفه الضحية بعد عملية المخالصة إصدار شيك دون رصيد، إدانة المتهم بالحكم السالف ذكره جاء بعد طلبات النيابة العامة و التي كان تنزيل عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا. وكيل الجمهورية في تدخله في القضية فقد أضاف أنه يمكن أن يمهل المتهم مدة 15 يوما من أجل تسديد قيمة الشيك إن كانت لديه حسن نية مشيرا في هذا الشأن إلى أن تصريحات المتهم جاءت متناقضة، حيث أنه يؤكد بأنه قد سدد المبلغ غير أنه لا يحوز على قرار يثبت ذلك. وفي آخر مداخلته التمس الحكم السالف الذكر مع مبلغ 50 ألف دج كتعويض للخزينة العمومية ودفع قيمة الشيك، وأما بالنسبة لمحامي المتهم فقد أكد أثناء مرافعته أن العقد المبرم بين الطرفين قد حرر بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وأن الشيك قدمه المتهم يوم 24 من ذات الشهر، وهو ما جاء في تصريحات المتهم الذي استعمل الشيك كضمان للرهن العقاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشهادة المقدمة تمت وقام بتسوية الوضعية، مطالبا ببراءة موكله أمام غياب الضحية وو عدم تثبيت ما جاء به الشكوى التي رسمها أمام مصالح الأمن،و أمام هذه المعطيات تمت إدانة المتهم الذي تمسك بتسديده للمبلغ بالحكم السالف ذكره.
و...أحدهم كان يقدم دعمه لتنظيم القاعدة وقائد ناحية عسكرية سابق
مسؤولون سامون في مراكز حساسة متورطون في تهريب آلاف المليارات الجزائرية
توصلت تحريات مصالح الأمن الولائي حسب مصادر سطيف نت إلى الوقوف على آلاف المليارات ا في حساب المتهمين و التي بلغ عددهم 42 شخص مودعة بالبنوك الفرنسية والإسبانية فضلا عن أملاك عقارية متمثلة في فيلات فاخرة بمدن راقية ، بالإضافة إلى فنادق وبعض المؤسسات التجارية والصناعية وهذا في إطار غسيل الأموال الغير مشروعة،و قد علمت "النهار "من مدار مطلعة أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة أيدت حكم النيابة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد القاضي بوضع عدد من إطارات الدولة رهن الحبس وبلغ عددهم 42 متورطا يخضعون للتحقيق في أكبر ملف فساد مهدد للإقتصاد الوطني ،يتعلق بتبييض الأموال بينهم قائد ناحية عسكرية سابق برتبة جنرال إضافة إلى أحد المشتبه في دعمهم" لوجيستيكيا" لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب ومحل بحث من السلطات الإسبانية للإشارة التحقيق لا يزال جاريا في الملف على مستوى محكمة سيدي محمد وقد أيدت النيابة بغرفة الإتهام الأسبوع الماضي طلب وكيل الجمهورية بالمحكمة القاضي بحبس المتهمين حيث تم وضع هؤلاء حاليا تحت الرقابة القضائية وفي انتظار استكمال مجريات التحقيق فإن التهم الموجهة إليهم متعلقة بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ،تبييض الأموال ،تهديد الإقتصاد الوطني ،ممارسة نشاط دون قيد تجاري ،التهرب الضريبي...
انطلقت مصالح الأمن الولائي وبأمر من المدير العام في التحقيق في الملف بناءا على مراسلات تلقتها السلطات الجزائرية من نظيرتها الإسبانية والفرنسية وأعطتها قائمة بأسماء أشخاص متورطين في تبييض الأموال من خلال نشاطات تجارية مشبوهة وبطرق غير غير شرعية بعد أن سجلت في الآونة الأخيرة أرباحا مالية ضخمة وفي ظرف قياسي في أرصدتها المالية وهو ما جعل الجهاز الأمني يتحرك لتحري في القضية حيث مددت السلطات الأمنية تحرياتها إلى خارج الوطن للوقوف على حسابات المتهمين وأملاكهم في الدول المعنية وتبين أن المتورطون الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية حاليا هم إطارات سابقة في مراكز حساسة ومن مختلف ولايات الوطن خاصة الولايات الغربية وبينهم قائد ناحية عسكرية سابق برتبة"كولونال" أسس أكبر شركة إفريقية للتجميل إضافة على مسؤولين في مؤسسات عمومية وإطارات في السلك القضائي والأمني ومديرية الجمارك على غرار محضر قضائي وكذا وكلاء عبور،كما أن واحد من بين 42 متهما ورد اسمه أثناء التحقيق الذي بارشته سلطات مدير الإسبانية خلال تفكيكها مؤخرا لشبكة دعم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ،حيث يشتبه تورطه مع الشبكة وهو محل بحث من السلطات الإسبانية هذا الأخير الذي وبعد مراجعة حساباته بين سنتي 2007 و2008 تبين أن رصيده يفوق 100 مليار سنتيم في حين أن منهم من يفوق حسابه هذه القيمة بكثير و أن يكون المتورطين ضمن شبكات تجارة المخدرات وتهريب الاسلحة ،وحسب ما تسرب من الملف الذي إطلعت عليه "النهار"فقط و إنفردت بالمعلومةو الذي يحيط به الكثير من السرية بالنظر لحساسية المتابعين فإن عملية نقل الأموال خارج الحدود تم من خلال القيام بأجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية و الجهات الرقابية وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية أو غيرها. واعتمد المتورطون على أسلوب التمويه للأجهزة الأمنية قي عملية نقل وتبادل المال وحتى أثناء التحقيق حيث صرح المتهمون أثناء سماعهم عن وجود وساطات أجنبية من مافيا المال بكل من إسبانيا وفرنسا يتم التعامل معها من خلال تقديم تسبيقات مالية يتم استثمارها مقابل فوائد وأرباح لفائدتهم ،أما عن كيفية التعامل معها فقد أكد بعض المتهمين أنه اللقاء يكون على مستوى مطارات تلك الدول ويتم تسليم الأموال بناءا على عبارات مشفرة ،لكن الغريب فيما أفضى عليه التحقيق أن المتهمون ينشطون تحت غطاء التجارة حيث أن وهم حديثي النشاط في الميدان مما يثير استفهاما كبيرا حول مصدر المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في حساباتهم وكذا الأملاك العقارية التابعة لهم على غرار فنادق وفيلات ومطاعم بهذه الدول ،هذا وقد تم وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في حين تم حجز جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني لم تستثن حملة التحقيقات والمتابعات وتهديد البنوك بالحجز على أملاك شخصيات كانت إلى وقت قريب في خانة "فوق العادة" من الوصول لإطارات وشخصيات حكومية بارزة ذات مراكز حساسة وإخضاعها للمتابعات ،خاصة مع شن حملة و تطهير المؤسسات العمومية من رؤوس الفساد بأمر من رئاسة الجمهورية وفي إطار الحملة المعلن عنها في محاربة المتورطين غي نهب أموال الدولة والتي شدد عليها الرئيس لوضع حد لمؤشرات الفساد من اختلاسات وتبديد أموال عمومية .