جمبري أزفون يُصدّر إلى إسبانيا

أكد مدير الصيد البحري بولاية تيزي وزو في ندوة صحفية نشطها في مقر المديرية، أن تطوير القطاع لا يتحقق باستنزاف الثروة السمكية المتواجدة في البحر، خاصة وأنها في تناقص مستمر، إنما يتوجب على السلطات والصياد على حد سواء العمل على استغلال الإمكانيات البديلة على غرار المزارع وزرع الأسماك المنتجة في المياه العذبة في أهم المسطحات المائية المناسبة لذلك، كما يتوجب على الصياد التقيد بالقوانين المعمول بها واحترامها من أجل التكاثر الطبيعي للثروة السمكية في البحار·
وتجدر الإشارة إلى أن الكمية المسموح صيدها يجب ألا تتجاوز الثلث من حيث المخزون الإجمالي من الأسماك في مختلف سواحل الوطن والبالغة قدرها 600 ألف طن لا تتجاوز220 ألف طن من الكمية الإجمالية المذكورة آنفا، مُركزا في حديثه على أهمية التكوين الذي يعتبر عاملا مهما وأساسيا لتطوير القطاع، مضيفا في السياق ذاته أن تجاوز هذه الكمية من شأنها أن تخل في التوازن الطبيعي، الأمر الذي دفع بالمشرفين على القطاع إلى اتخاذ سبل أخرى من أجل تدعيم ما يوفره البحر من أسماك وذلك بفتح المجال للاستثمار وإعطاء فرصة للشباب لخلق مشاريعهم في مجال تربية الأسماك، إما في الأحواض المائية أو في السدود وهو ما ساهم بشكل كبير في الصيد القاري·
وقد ركز المسؤول في حديثه على مزرعة أزفون النموذجية في تربية الأسماك والتي تنتج كمية من الأسماك بمعدل 1200 طن سنويا، وللإشارة فإن هذه المزرعة تعتبر الأولى وطنيا وسمكها يصدر إلى مختلف ولايات الوطن ويتم استعماله خاصة في المطاعم الفخمة، وفي هذا السياق أكد مدير الصيد بالولاية أنه في الوقت الحالي استقبلت وكالة لونجام لدعم وتشغيل الشباب 30 ملفا ينوي أصحابها الاستثمار في هذا المجال غير أنه وحسب المسؤول فإن معظم هذه المشاريع يقابلها الفشل لعدم خضوع أصحاب هذه المشاريع إلى تكوينات في الميدان، هذا وفي سياق مغاير تفاءل مدير الصيد بالولاية بالمستقبل الذي ينتظره القطاع وخاصة أن هذا الأخير دخل عالم المنافسة، بحيث أنه مؤخرا تم إقحام ميناء أزفون في عملية التصدير خلال الأشهر الماضية، أين بادر أحد المستثمرين في هذا القطاع بتصدير سمك الجمبري الأحمر إلى إسبانيا بمعدل 800 كلغ أسبوعيا، وتطرق نفس المتحدث على هامش الندوة دائما إلى الجلسات الوطنية المنتظر انعقادها أيام 17و18 أكتوبر الجاري والتي سيشارك فيها مدراء ومختصين في قطاع الصيد البحر والبحث العلمي في هذا المجال والذين سيعملون على مناقشة الإمكانيات والتقنيات الجديدة التي من شأنها أن تعمل على تطوير القطاع ورفع من إنتاج الثروة السمكية على المستوى الوطني ودراسة الإمكانيات البديلة والتي من شأنها سد النقص المسجل جراء استنزاف الثروات البحرية واستغلالها غير العقلاني، النقص الذي يتضح جليا في أسواقنا حيث أصبحت مختلف أنواع السمك ليس في متناول جميع فئات المجتمع، بل هي غذاء يتكمن الأثرياء فقط من اقتنائه، رغم ما يحتويه من أهمية صحية·