الدولة تسهر على الرقي بالمعاهد والمدارس المتخصصة إلى المستوى العالمي

تكوين الصيادين لضمان الوفرة وكسر الأسعار

حديث الساعة بقطاع الصيد البحري و تربية المائيات هو الارتفاع الجنوني لأسعار السمك خاصة السردين الذي كان في وقت قريب يعتبر سمك العائلات الفقيرة لكنه اليوم انضم إلى قائمة الأسماك "الراقية "بعد بلوغ سعره مستويات قياسية في ظل ندرته بالأسواق الشعبية ، ردود الوزارة الوصية حول وضيعة سوق السمك ترجعها إلى الاستغلال غير العقلاني للثروة السمكية قرب الساحل وهو ما يستوجب التفكير في استغلال الثروات في أعالي البحار وهذا يتطلب استعمال التكنولوجيات الحديثة للصيد مع تكوين الصيادين على استعمالها وهو الرهان الذي رفعته الوزارة عبر المخطط الوطني للتكوين الذي شرع في تطبيقه مع بداية 2004 وسمح برفع عدد المقاعد البيداغوجية وفتح عدة معاهد ومدارس جديدة مجهزة بأحدث تقنيات التدريب لتكوين "قبطان قيادة" وتقنيين في الصيانة مع فتح عدة تخصصات سمحت بفتح مناصب شغل جديدة ، والكل يدخل في إستراتيجية عصرنة أسطول الصيد و الرفع من حجم الإنتاج .
ويتداول حاليا وسط الصيادين حديث عن ندرة في الثروة السمكية وعدم تمكنهم من اصطياد تلك الكميات الهائلة مثلما كان في الماضي فغالبا ما يعود قارب الصيد فارغا وإذا ساعف الحظ الصيادين فالكمية المصطادة ضعيفة جدا وهو ما ألهب أسعار السمك بالمسامك ، في حين تعيد الوزارة الوصية الأمر إلى الاستغلال العشوائي للثروة السمكية على الساحل ورفض الصيادين المغامرة بالصيد في أعلى البحار لعدة أسباب تتعلق خاصة بالتكاليف التي يجب أن يدفعها الصياد علما انه يستوجب عليه البقاء لأكثر من يومين متتاليين مع مضاعفة اجر الصيادين الصغار الذين يحملهم معه .
وقد بادرت الوزارة الوصية لتدارك الأمر منذ 2005 إلى اعتماد مخطط تكوين جديد من شأنه نقل مهنة الصيد من الطريقة التقليدية التي لا تزال مستمرة إلى غاية اليوم، إلى الطريقة العصرية، مما يسمح لنا باستغلال طاقاتنا من الثروة السمكية والتي حددتها المنظمة العالمية للتغذية و الزراعة لهذه السنة ب 600 ألف طن ، علما أن الأرقام الأخيرة من الوزارة تشير إلى استغلال 220 ألف طن لا غير بسبب قدم أسطول الصيد من جهة وغياب الخبرة لدى الصيادين المحليين وهو ما يدفع بالحكومة سنويا إلى فتح مناقصات لصيد سمك التونة للأجانب .
وعما تحقق من خريطة التكوين التي اعتمدت من طرف الحكومة الجزائرية شهر فيفري سنة 2004 أشار الدكتور حاروادي فريد مدير التكوين و البحث و الإرشاد على مستوى وزارة الصيد البحري و تربية المائيات إلى تطوير عمل مختلف المعاهد ومدارس التكوين من خلال اعتماد برامج تكوينية جديدة تتماشى و متطلبات الصيد العصري وذلك للسماح لكل الصيادين باستغلال التكنولوجيات الحديثة التي أدخلت في مجال الصيد ، ولبلوغ الأهداف الجديدة تم تحويل معهد التكوين في الصيد البحري و تربية المائيات على مستوى ميناء الجزائر إلى معهد وطني عال تعود فيه الوصاية البيداغوجية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حين تبقى الوصاية الإدارية تابعة للوزارة التي سعت إلى اعتماد تنظيم بيداغوجي و إداري جديد يهتم بالتنويع من حيث الكم و النوع في التخصصات المقترحة للتكوين التي أصبحت تتماشى ومع ما مطبق بأكبر معاهد التكوين في الصيد البحري عبر العالم .
من جهة أخرى تم تحويل مدرستي التكوين في الصيد البحري و تربية المائيات بكل من وهران و القل إلى معهدين تكنولوجيين جهويين للتكوين البحري وتربية المائيات مع إعادة النظر في الهيكلة و البرامج ، أما بالنسبة لبقية المدارس وعددها أربعة تتواجد بكل من القالة، عنابة، شرشال وبني صاف فقد شهدت هي الأخرى إعادة هيكلة من الجانب الإداري و البيداغوجي في انتظار تدشين مدرسة جديدة بمنطقة الغزوات تزامنا والدخول المدرسي المقبل .
ولبلوغ الأهداف المسطرة في خريطة التكوين تم تجهيز جميع المؤسسات بتجهيزات متطورة في مجال التدريب على قيادة وصيانة السفن مع التركيز على تكوين تقنيين في التبريد و الكهرباء والميكانيك وصيانة المحركات وهي التخصصات التي يكثر عليها الطلب من طرف الطلبة ويمكن للمتخرجين الحصول على مناصب شغل قارة ، ولتنفيذ المخطط على ارض الميدان تم تجهيز عدد من المعاهد بتجهيزات التدريب على القيادة وعددها خمسة تصل تكلفة الواحد منها 3,1 مليار سنتيم في حين لا تتوفر فيه الوزارة إلا على جهاز تدريب واحد بالنسبة للصيانة في انتظار استيراد جهاز ثان قريبا على أن يتم مستقبلا تجهيز كل المعاهد بهذه التجهيزات الحديثة في مجال التدريب على القيادة و الصيانة مع استعمال البواخر التدريبية على غرار تلك التي تحصلت عليها الوزارة سنة 2008 في إطار العلاقات الجزائرية اليابانية والتي يبلغ طولها 22 مترا مجهزة بأحدث التقنيات لتدريب ضباط الصيد البحري على القيادة واستعمال كل تقنيات الصيد ، وهي الباخرة التي سيتم على ضوئها تسطير لها برنامج جهوي حتى يستفيد منها طلبة كل المعاهد بالتناوب ، وهناك برنامج جديد لتدعيم معهد الصيد البحري لولاية وهران بباخرة تدريب ليرتفع عدد البواخر إلى ثلاثة علما أن كل المدارس تملك قوارب صيد صغيرة لتدريب الطلبة .
ارتفاع عدد المتربصين بمعاهد الصيد إلى قرابة 18 ألف
وعن خصوصيات التكوين الذي يتلقاه الطلبة عبر مختلف المعاهد و المدارس التكوينية يقول السيد حاروادي انه يتم التركيز على تدريب الصيادين لبلوغ أعلى البحار للصيد إذ أنه لغاية اليوم، هناك عدد قليل من الصيادين الجزائريين الذين وصلوا إلى هذه المناطق المعروفة بتنوع ثرواتها البحرية على خلاف مناطق الساحل التي تم استغلالها كليا ، من جهة أخرى فتح المجال لتكوين الصيادين الناشطين في إطار الرسكلة والتدريب على التحكم في التجهيزات الحديثة التي عممت على جميع بواخر الصيد من جهاز الرادار ، الاستقبال والإرسال ، نظام " جي بي أس " وتقنيات أخرى تساعد على تحديد مكان السمك وحتى نوعه ، وهي التجربة التي أعطت نتائج ايجابية بالنظر إلى عدد الصيادين الذين اتصلوا بمختلف المدارس و المعاهد للاستفادة من التكوين .
أما عن كيفية تحديد البرامج و التخصصات عبر المدارس و معاهد الصيد فأشار مصدرنا إلى إحداث خلية وطنية للبيداغوجيا و الإرشاد سنة 2005 والتي تم تحويلها حاليا إلى مصلحة الهندسة البيداغوجية على مستوى المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات يعمل أعضاؤها منذ سنة 2007 على إعادة صياغة البرامج بالتنسيق مع خبراء أسبان لتتماشى والمعايير الدولية للتكوين البحري و المعهد العالي البحري ببلدية بوسماعيل التابع لوزارة النقل ، كما تسهر اللجنة على التطبيق الحسن للبرامج على مستوى مختلف المدارس و المعاهد .
وحسب الحصيلة الأخيرة للتكوين التي تحسنت كما وكيفا تشير الأرقام إلى أنه بين سنة 2000 و تم تكوين 2008 ما يزيد عن 17700 طالب عبر مختلف التخصصات، علما أن العدد سنة 2000 لم يزد عن 738 طالب ليرتفع إلى 1529 خلال السنة الدراسية 2003 / 2004 ويتضاعف للسنة الدراسية الموالية ليبلغ 2857 قبلو أن تسجل الوزارة خلال الموسم الدراسي 2007 / 2008 ما يقارب 3870 طالب يزاولون دراستهم التطبيقية و النظرية حسب التخصصات بين سنة و سنتين ، ولضمان تكوين أكبر قدر ممكن من الطلبة تم تحديد شروط القبول بين السنة 4 متوسط إلى الباكالوريا زائد مسابقة لتحديد المستوى. كما يتم قبول التسجيل بتخصصات ضباط سفن الصيد البحري للمتحصلين على المستوى النهائي زائد مسابقة .
وعن تطلعات الوزارة من مخطط التكوين الجديد يقول مدير التكوين والبحث و الإرشاد أنه يدخل ضمن الإستراتيجية الجديدة للوزارة لعصرنة الصيد البحري وتوفير كل الوسائل لاستغلال الثروات السمكية مع التطلع لمجال تربية المائيات لتغطية عجز الثروة البحرية ، كما أن التكوين الجديد الذي يستفيد منه الصيادون يسمح لهم بالمساهمة في رفع الإنتاج و الاستغلال الأمثل لجميع التقنيات و التكنولوجيات الحديثة المتاحة على سفن الصيد البحري.
الخوف من المغامرة بأعالي البحار وراء ارتفاع الأسعار
ومن بين مدارس التكوين التي توفر تدريبات و تخصصات لصالح الشباب مدرسة التكوين التقني للصيد و تربية المائيات بشرشال حيث توفر هذه الأخيرة لأبناء المنطقة فرصة للحصول على منصب شغل والاستفادة من النافذة البحرية للولاية المشهورة بتنوع ثروتها السمكية ، وحسب مدير المؤسسة السيد سعودي فقد ارتفع الطلب عليها منذ سنة 2002 حيث تم تسجيل 413 متربصا قبل أن يرتفع العدد إلى 1019 سنة 2007 وهو الأمر الذي أرجعه المتحدث إلى فتح الأقسام للصيادين الذين لم يستفيدوا يوما من التكوين حيث استفادوا من حصص تطبيقية وأخرى نظرية على التقنيات الحديثة للصيد وتم بين سنتي 2002 إلى 2008 تكوين ما يساوي 2311 صياد منهم امرأة شاركت في الدورات مع أبنائها ، لكن هذه الأقسام لم تفتح هذه السنة بسبب تعطل صدور المرسوم الذي يسمح بفتح الأقسام الخاصة على أن يعاد فتحها خلال السنة الدراسية القادمة بتخصص بحري مؤهل لمدة ستة أشهر ، وللتحضير الحسن للعملية تم فتح أبواب التسجيل وهناك إقبال كبير عليها .
وعن مميزات المدرسة يقول المسؤول أنها تستقبل بالإضافة إلى شباب المنطقة شباب من الولايات الداخلية على غرار الشلف وعين الدفلي و تيزي وزو يهتمون في غالبيتهم بتخصص تربية المائيات غير انه خلال هذه الدورة انخفض عدد المسجلين إلى 457 بسبب عدم بلوغ النصاب بأفواج تربية المائيات ورئيس سفينة صيد على الساحل لينحصر التكوين عبر تخصصات كهروميكانيك ، بحري مؤهل ، رخصة قيادة الماكينات ، ولتحسين ظروف التكوين استفادت المدرسة من داخلية مقسمة بين الفتيات والذكور بالإضافة إلى مطعم .
ويضيف محدثنا أن البرامج التكوينية أصبحت أكثر مهنية من خلال إدراج مواد تكوينية جديدة تتماشى وما هو معمول به بأكبر مدارس الصيد العالمية بالإضافة إلى الرفع من حصة التدريبات التطبيقية بعد توفير كل التجهيزات الضرورية ، مشيرا أن مدرستنا تشهد جملة من الترميمات بعد أن تم نقلها من المقر القديم الذي كان عبارة عن الشاليهات إلى مقر جديد يتوقع أن يدشنه وزير القطاع مع انطلاق الموسم الدراسي القادم مؤكدا أنها تحولت إلى مفخرة لشباب المنطقة الذين وجدوا فيها فرصا جديدة لإيجاد مناصب شغل قارة خاصة فيما يتعلق بتخصصات تقنيين في الصيانة و الكهرباء الذين يتمكنون من افتكاك مناصب شغل مباشرة بعد التخرج في حين يركز المدرسون على طلبة بقية التخصصات لحثهم على البحث عن مواقع جديدة لصيد السمك في عرض البحر عوض الساحل من خلال استخدام مختلف التجهيزات الحديثة على متن البواخر .
ولدى استفسارنا لبعض الصيادين بشرشال عن سبب ارتفاع أسعار مختلف أنواع السمك خاصة السردين تضاربت الأحاديث بين نقص إمكانيات الصيد وغياب دعم الدولة خاصة للشباب الذين أرهقتهم الضرائب وفوائد القروض البنكية الأمر الذي انعكس سلبا على نشاطهم ، في حين يتهم المختصون في القطاع مجموعة من الصيادين بمنطقة شرشال ممن يستغلون الوضع لاستعمال الديناميت في عملية الصيد منذ مدة، الأمر الذي جعل السمك ينفر من عدة مواقع كانت معروفة بثروتها السمكية.
وبخصوص ارتفاع أسعار" السردين" فالأمر حسب العارفين بالقطاع يعود إلى قضية العرض و الطلب حيث انخفض المنتوج إلى الضعف في بعض موانئ الصيد، أمام رفض عدد كبير من الصيادين المغامرة للبحث عن مواقع صيد جديدة وسط البحر لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع التكاليف فالبقاء ثماني ساعات في الساحل يكلف اقل من الإبحار لأكثر من يومين سواء من ناحية تكليف الوقود أو استغلال البحريين كما أن قوارب الصيد غير مؤهلة لتخزين المنتوج المصطاد ، وعن الحلول المقترحة لتدارك العجز يشير المختصون إلى ضرورة إيجاد وسيلة لدفع الصيادين للبحث عن مواقع صيد بأعالي البحار .