الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية.. رهين بتطوير تربية المائيات

يعد الحفاظ على الموارد البحرية من الاستغلال المفرط للمناطق البحرية الوطنية رهين بتطوير تربية المائيات و الصيد القاري، حسبما أقره مدير الصيد البحري و الموارد البحرية لولاية تيزي وزو.
ويندرج هذا الشرط في إطار "ضرورة الحفاظ على التوازن ما بين تغطية الحاجيات الوطنية من الأسماك واستغلال الموارد البحرية بالشكل الذي لا يتم فيه رهن مستقبل القطاع بالموازاة مع تجنب القضاء أو زوال الأجناس البحرية"، حسبما أوضحه السيد جيابلي في ندوة صحفية نشطها في إطار الاستعدادات للجلسات الوطنية لقطاع الصيد البحري المبرمجة ليومي 17 و 18 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة.
كما أفاد ذات المصدر في توضيحه لهذه التوصية الصادرة عن هيئات دولية ذات صلة بالنشاط البحري أن"السواحل الوطنية الجزائرية غير معرضة في الوقت الراهن للاستغلال المفرط بحيث لا يتم صيد سوى معدلات سنوية منحصرة ما بين 160 و 170 ألف طن من السمك ( من كل الأنواع) أي ما يمثل كما قال "أقل من ثلث الكمية المسموح بها المقدرة ب 600 ألف طن سنويا".
وقال أنه "بعكس بعض البلدان على غرار تونس و فرنسا التي استنزفت مواردها البحرية إلى حد التعدي على مناطق بحرية تابعة لبلدان أخرى فإن الجزائر لم تبلغ بعد الحد الأقصى المسموح به قانونيا و تملك بذلك هامشا غير مستغلا يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف طن سنويا".
بالرغم من ذلك يرى السيد جبايلي أن "الفرد الجزائري لا يزال بعيدا كل البعد عن معدلات الاستهلاك العالمية سيما تلك الذي وضعتها المنظمة العالمية للغذاء (الفاو) التي تحدد كمية 5ر6 كلغ من السمك للفرد الواحد سنويا" علما أن منظمة الفاو توصي البلدان الساحلية بتنويع مواردها من خلال تشجيع تربية المائيات و الصيد القاري لغرض التقرب من هذا المعدل الاستهلاكي.
وذكر مدير الصيد البحري لتيزي وزو على سبيل الاستدلال بأهمية قطاع تربية المائيات مثال مزرعة المائيات بساحل أزفون التي تنتج 1200 طن من السمك سنويا "أي ما يمثل إنتاج مينائي أزفون و تغزيرت مجتمعين"، حسب تأكيده. كما أشار إلى توفر ولاية تيزي وزو على قدرات هامة لتطوير الصيد البحري القاري ممثلة خاصة في 6 سدود (من بينها تاقسبت المصاب بتسمم منذ 2003) و 80 حاجز مائي.
أما فيما يتعلق بآفاق تطوير هذا القطاع فأبرز ذات المسئول أهمية التكوين بالنسبة للبحارة الصيادين و أرباب السفن على حد سواء بهدف كما قال "بلوغهم مستوى تكنولوجيات الصيد الحديثة المستعملة في وسط البحار على غرار الرادارات و الأجهزة المستعملة لاستكشاف الأعماق البحرية" علما أن الصيد البحري في الجزائر لا يزال منحصرا في شريط بحري يتراوح طوله من 0 إلى 6 ميل بحري حسب المتحدث.
من جهته، أبرز رئيس البحارة الصيادين لتيزي وزو أهمية الأخذ بعين الإعتبار ل"عامل الحظ " في مهنة الصيد البحري. حيث طالب بقانون أساسي للبحار مكيف مع خصوصيات هذه المهنة و العراقيل التي تواجهها سيما تلك المتعلقة بالاضطرابات الجوية وقرار منع الصيد في الفترة ما بين شهري ماي و أوت المحددة للسماح للأسماك بالتكاثر.