القضاء يطوي فضيحة الحماية المدنية

أعاد مجلس قضاء العاصمة ملف اقتناء المديرية العامة للحماية المدنية 120 سيارة إسعاف غير مطابقة للمواصفات، حيث قضت الغرفة الجزائية بإدانة المتورطين في الملف ب04 سنوات حبسا نافذا وهي الاحكام الصدارة عنالمحكمة الابتدائية بئر مراد رايس شهر اكتوبر من سنة 2008 ويتعلق الأمر بكل من (ه. محمد) و(ك. م) و(خ. س)، (ب. س) وعقوبة 18 شهرا حبسا في حق اثنين المتهمين في حين استفاد البقية من البراءة.
وقد انطلق التحقيق في ملف اقتناء المديرية العامة للحماية المدنية 120 سيارة إسعاف من شركة "السكوم موتورز"، التي يترأسها "ع.ع" الممثل الوحيد للشركة الأمريكية (فورد موتورز) بالجزائر سنة 2004 بناء على شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث تم توجيه الاتهام إلى خمس إطارات بجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وإساءة استعمال الوظائف، في حين تمثل مدير شركة السيكوم بتهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان.
وقد سبق للمتهمين وأن أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، حيث التزم كل من "ع.ع" صاحب شركة "ألسيكوم" و"ك.م" إطار بالمديرية العامة للحماية المدنية، و"ه.م" المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية المالية، لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة بنفي تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظيفة، المتابعين بها، وشددوا على أن إبرام صفقتين لاقتناء 120 سيارة إسعاف التي أعلنت عنهما المديرية العامة للحماية المدنية في 2004، كان بطرق قانونية ولا تشوبه أي مخالفات، مع العلم أن شركة "هيونداي" قد تقدمت بعرض، وفازت شركة "ألسيكوم" بالصفقتين، غير أن المعاينة بينت أن المركبات التي زودت بها هذه المؤسسة المديرية العامة للحماية المدنية، كانت عادية وتم تجهيزها محليا بلوازم سيارات.