الأمن يحلّ ألغاز 15 جريمة

نجح خبراء مديرية الأمن الوطني في حلّ ألغاز العديد من القضايا العالقة خلال شهر فيفري الماضي، وذلك في إطار مكافحة الجريمة وتوفير الأمن للمواطن، حيث توصّل الخبراء إلى فكّ طلاسم ما لا يقلّ عن 15 جريمة وتوقيف عدد غير قليل من المشتبه فيهم.
أفاد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامّة بالمديرية العامّة للأمن الوطني العميد أوّل للشرطة جيلالي بودالية بأن الفرق الجنائية للأمن الوطني تمكّنت في الفترة الممتدّة من 01 إلى 28 فيفري 2014 من حلّ لغز 15 قضية جنائية تخصّ جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، والتي سمحت بعد تكثيف عمليات البحث والتحرّي بتوقيف 26 مشتبها فيهم وتقديمهم للعدالة. بالنّسبة لجرائم القتل العمدي يؤكّد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامّة أن فرق الضبط الجنائي المدعومة بخبراء الأدلّة الجنائية والطبّ الشرعي تمكّنت من معالجة وفكّ خيوط 11 جريمة، حيث تمّ إلقاء القبض على 19 شخصا يشتبه في ضلوعهم في هذه الجرائم، مع حجز أدوات الجريمة وتقديمهم أمام الهيئات النيابية المختصّة، كما تمّ تسجيل 04 قضايا تتعلّق بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة وإيقاف 07 متورّطين يشتبه في تورّطهم في هذه الجرائم.
من خلال الإحصائيات المسجّلة يتبيّن أنه على الرغم من تطوّر أساليب ارتكاب الجرائم إلاّ أن فرق البحث الجنائي للشرطة عالجت كافّة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المسجّلة شهر فيفري 2014. وعن هذه النتائج يقول العميد أوّل للشرطة جيلالي بودالية إن الخبرة والحنكة التي يتميّز بهما رجال التحرّيات والبحث الجنائي لعبتا دورا أساسيا في فكّ لغز الجرائم، خاصّة وأن أغلب القضايا كانت معقّدة، بالإضافة الى اعتماد المحقّقين على السرعة في التدخّل وتحليل الأدلّة والمعلومات الجنائية وفحص الملابسات من مسرح الجريمة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، مشيرا إلى أن المخبر المركزي للشرطة العلمية بشاطوناف-الجزائر العاصمة تمّ تجهيزه مؤخّرا بتكنولوجيا وتقنيات حديثة للمساعدة في كشف القضايا بطرق أكثر دقّة، ممّا يتوقّع معه أن يساهم في رفع مستوى الأداء الفنّي وللتعامل مع قضايا أكثر حساسية في أوقات قياسية خلال المرحلة القادمة.
من جانب آخر، شاركت المديرية العامّة للأمن الوطني في الطبعة السابعة عشر للصالون الدولي للسيّارات بجناح خاصّ استهدف بدوره التحسيس والتوعية بأخطار حوادث المرور، وكذا التعريف بمديرية الأمن العمومي التي تسهر على احترام قواعد قانون المرور وضرب مخالفيه بيد من حديد في سعي دؤوب للحدّ من عدد ضحايا الطرقات. وقدّمت مديرية الأمن العمومي إحصائيات عن حوادث المرور المسجّلة خلال السنة المنقضية وأرقاما مقارنة لسنة 2012، حيث سجّل عدد الحوادث ارتفاعا ب 17363حادثا، أي بزيادة قدّرت ب 193، نجم عنها 20266 جريحا بزيادة 196 و710 قتيل بزيادة بلغت 82 قتيلا. وحسب ذات المديرية يأتي العنصر البشري ضمن الأسباب الرئيسية المتسبّبة في حوادث المرور ب 16.664 حادث، أي ما نسبته 95.97 بالمائة، لتليه حالة المركبة ب 359 حادث، أي 02.07 بالمائة، في حين تأتي حالة الطرقات والمحيط في المرتبة الثالثة ب 340 حادث ب 01.96 بالمائة.
من جهة أخرى، سجّلت ولاية الجزائر المرتبة الأولى ب 1170 حادث، لتليها ولاية سطيف ب 1083 حادث وبرج بوعريريج ب 692 حادث، في حين جاءت ولاية قسنطينة في المرتبة العاشرة ب 532. وفي المقابل، سجّلت مركبات الوزن الثقيل انخفاضا في عدد الحوادث ب 1435 حادث، ما يعبّر عنه بانحفاض ب 102 حادث عن سنة 2012، أي ما نسبته 6.64 بالمائة، في حين سّلت المركبات الخفيفة ارتفاعا في عدد الحوادث ب 13903 بزيادة +13 حادثا، أي ما نسبته 0.09 بالمائة، ونفس الأمر بالنّسبة للدرّاجات النارية ب 2518 حادث بزيادة 382، أي ما نسبته 17.88 بالمائة. ويبقى احترام قواعد قانون المرور أحسن واق من إرهاب الطرقات لأنه بالرغم من الإجراءات الردعية والحملات التحسيسية والتوعية المقدّمة على طول السنة وفي كلّ المناسبات بالمؤسسات التربوية والمساحات العمومية ما تزال حوادث المرور تحصد آلاف الضحايا والأرواح البريئة.