استقال النائب عن حزب جبهة القوى الإشتراكية مصطفى بوشاشي من عضوية المجلس الشعبي الوطني، معللا قراره هذا باستحالة مواصلة عمله بمبنى زيغوت يوسف بعد الوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية، وهو ما حتم عليه اتخاذ القرار حتى لا يفقد احترامه لنفسه واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيه. قدم النائب المستقيل في رسالة وجهها لرئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة مبررات استقالته ومنها أن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إضافة إلى أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين من خلال حضورهم مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، وهو ما جعل كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية تحتج على هذا الخرق و بالرغم من ذلك لم يحرك مكتب المجلس ساكنا. وأكد النائب عن كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية أنه أبدى منذ انتخابه عدة مواقف كما قدم مراسلات كثيرة لمكتب المجلس، لكتها ظلت دون ردّ أو تصويب وبقيت حبيسة أدراج الطابق الخامس لمبنى زيغوت يوسف، حيث تحدث عن مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب والتي لا ترى النور غالبا، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، كما إنتقد خرق الوزراء للقانون من خلال عدم ردهم على أسئلة النواب، أو تجاهلها تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط.وأشار يوشاشي إلى رفض البرلمان إنشاء لجان تحقيق في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية وانتقد بوشاشي عمليات الغلق التي يقوم بها مكتب المجلس وعدم تمكنه منن القيام بمهامه على غرار الرقابة واكتفائه بالمصادقة على مشاريع القوانين.
