هذه أخطر تجاوزات حملة الرئاسيات

انطلقت الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع عشر أفريل 2014 رسميا أمس، حملة يُفترض أن تشهد صراعا بين الأفكار والبرامج، وبانطلاقتها بدأت عملية رصد التجاوزات المحتملة التي يقع فيها المترشحون ومن يمثلهم وأيضا دعاة المقاطعة الذين يشير مختصون في القانون إلى أن نشاطهم (التشويشي) ممنوع خلال الحملة الانتخابية التي يمنع القانون استخدام اللغة الفرنسية، حيث يعد الدوس على لغة الضاد من أخطر التجاوزات الممنوعة، تضاف إليها الشتائم وحملة السباب التي يطلقها بعض السياسيين، وهي أمور منافية للقانون والدين أيضا، أي أنها تدخل في قانون الممنوع والمحرّم في الوقت نفسه.
أكد القانوني محمد فادن محامي لدى المجلس أمس أن التجمعات التي تنظمها المعارضة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات غير قانونية خاصة خلال الحملة الانتخابية والذي يعتبر منافي ومعارض للقوانين التي تنص على معاقبة كل شخص ينظم تجمعا ضد المرشحين كما أن نفس القوانين تجبر المرشحين على استعمال اللغة العربية خلال التجمعات التي ينشطونها.
وأوضح فادن خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر جريدة المجاهد، أن دعاة المقاطعة لا يحق لهم التعبير عن أرائهم الرافضة طيلة 20 يوما التي تمثل ايام الحملة الانتخابية ولا يحق لهم تنظيم أي تجمع لأن القانون واضح وصريح وقد فرض عقوبات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القانون وضع عدة شروط لضمان شرعية الحملة الانتخابية التي انطلقت أمس عبر مختلف ولايات الوطن لصالح المرشحين الستة، حيث سمح بأن ينوب على المرشح شخص لعرض برنامجه الانتخابي كما أن اللغة العربية يجب أن تكون هي اللغة التي يخاطب بها المرشح المواطنين غير أن هناك تناقض بين التشريع والواقع في هذه النقطة بالذات، حيث يشهد الميدان فتح فضاءات يشرح فيها المرشحون برامجهم باستعمال اللغة الفرنسية.
كما أكد ذات المحامي أن الحملة الانتخابية تبدأ 25 يوما قبل الاقتراع وتنتهي ثلاثة أيام قبله، مشيرا إلى أن القانون يمنع إستعمال الإشهار التجاري من قبل المنتخبين أو المرشحين للرئاسيات لضمان العدل والمساواة بين المترشحين للإنتخابات مع منع استعمال أموال الدولة والمؤسسات الخاصة في تنشيط الحملة، منوها بأن الحملة الإنتخابية السنة الجارية ستعرف ظروف جيدة عن السابق لأن قانون الانتخابات الجديد أحسن من سنة 2009، حيث نص بالسماح بتنشيط الحملات الإنتخابية عن طريق الإذاعات المحلية وإعطاء صلاحية معالجة حالات الإشهار والملصقات خارج الأطر المؤسسة لها للحد من الإلصاق العشوائي لصور المرشحين، معتبرا أن هذا يشكل تيارات إستفزازية لباقي المرشحين.
وفي ذات السياق أشاد فادن برفع سقف تمويل الحملة الإنتخابية من مليار ونصف إلى 6 ملايير في القانون الجديد مثمّنا بذلك جهود اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتي تعتبر لجنة مستقلة لا يتحكم فيها أي طرف من الأطراف الأمر الذي يضفي نزاهة وشفافية على الاستحقاقات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 من الشهر القادم.
الخطاب الدعائي للمترشحين تحت المجهر
أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية عبد الوافي خليفي أن اللجنة ستعمل على مراقبة وضبط الخطاب الدعائي الذي يعده المترشحون من خلال المعاينات والزيارات التلقائية التي تقوم بها للتأكد من مدى احترام الضوابط التي حددها القانون والمتعلقة بعدم المساس بالسيادة الوطنية وسلامة التراب الوطني الجمهوري والتعددية السياسية وتكريس قواعد الديمقراطية وعدم المساس برموز الدولة.
وأوضح عبد الوافي خليفي في تصريح له أمس الأحد في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الوطنية الاولى، أنه لم يتم إلى حد الساعة تسجيل أي إخطار من طرف اللجان المحلية متعلق بتجاوزات مخلة بالقانون العضوي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع عشر من أفريل الداخل.
وقال إن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تعمل بكل استقلالية لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق المقبل وكذا حياد الإدارة التام.
وأضاف أن اللجنة لا تتعرض لأي ضغوط من طرف الإدارة وهي تعمل بكل استقلالية وأنها طرف مشارك في العملية الانتخابية مهمتها الإشراف بإصدار قرارات ضد أي طرف يقوم بتجاوزات، موضحا أن قرارات الفصل تتم في مدة أقصاها 72 ساعة.
وذكر المسؤول أن اللجنة مهيكلة في إطار لجان فرعية منتشرة عبر التراب الوطني وعددها 69 لجنة بالإضافة إلى 04 لجان بالخارج.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد عين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل والمشكّلة من 362 عضوا تحت رئاسة براهمي الهاشمي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-09 المؤرخ فى 17 يناير الجاري والصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية.