لجنة الإشراف على الانتخابات تسجل تجاوزات ذات طابع جنائي

كشفت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أمس، عن قيام مترشحين لتشريعيات 10 ماي القادم ب»تجاوزات تحتمل وصفا جزائيا« تم تسجيلها وتبليغها »فورا« للنائب العام المختص.
أفادت اللجنة في بيان لها أن هذه الخطوة تمت طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي 12-68 المحدد لتنظيمها وسيرها، وسيتولى النائب العام»اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة« حسب اللجنة التي لم تحدد في بيانها عدد التجاوزات ولا طبيعتها ولا الأحزاب المسؤولة عنها.
ويعد استعمال الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة لوسائل الدولة وأماكن العبادة وكذا لجوؤهم إلى استخدام اللغات الأجنبية في حملتهم الانتخابية جنحا يعاقب عليها القانون، وتنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أنه »يمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات والإدارات العمومية و مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال«.
كما تمنع المادة 196 من القانون »استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الإنجابية« أما المادة 190 فتمنع استعمال اللغات الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية.
وكان أول تجاوز ذي طابع جنائي سجلته اللجنة خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية في 15 أفريل متعلقا باستعمال اللغة الأجنبية من طرف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في تجمع له بولاية برج بوعريريج.
من جهة أخرى ذكر بيان اللجنة ب»التدخلات التلقائية« التي قامت بها اللجنة بخصوص التجاوزات ذات الطابع غير الجنائي و التي تتعلق في غالبيتها ب"استعمال الطرق الإشهارية التجارية في قنوات أجنبية لغرض الدعاية الانتخابية" و هو ما تمنعه المادة 193 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وتتعلق التجاوزات الأخرى ب»استعمال وسائل الإعلام المكتوبة الوطنية للدعاية الانتخابية وكذا استعمال ملصقات و لافتات اشهارية لمرشحين تحمل في خلفيتها صورا لبعض المنجزات توحي بان الفضل يرجع إليهم في تحقيقها« وهي ما اعتبرته اللجنة »خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين«.
وقد أسفرت كل التدخلات عن إصدار اللجنة لقرارات بلغت للمترشحين المعنيين في حينها حسب نفس البيان، وقد فاق عدد قرارات اللجنة لحد الآن 200 قرار حسب أحد أعضائها.