هذا ما قدّمه بوتفليقة للجزائر

بوتفليقة نجح في تحقيق أكثر من 90 بالمائة من أهداف برامجه
أجمع خبراء اقتصاديون على أن جميع الأهداف التي سطّر لها بوتفليقة على مدار 15 سنة من تسييره لبلاد قد تحقّق منها أكثر من 90 بالمائة، خاصّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام ببناء أقوى قاعدة اقتصادية منذ الاستقلال، لكن هذا لا يعني أنه لم يسجّل إخفاقات تعتبر بسيطة أمام إنجازاته، منها أنه فشل في بناء قاعدة التنمية البشرية وهو ما منع من تحقيق تكافؤ للفرص بين أبناء الشعب.
تميّزت ال 15 سنة التي تقلّد فيها عبد العزيز بوتفليقة سدّة الحكم بجملة من الإنجازات ترجمت برامجه، حيث تمكّن من إنهاء عهد التبعية الاقتصادية للخارج من خلال التخلّص من عبء المديونية، كما قلّص نسبة البطالة من 33 بالمائة إلى أقلّ من 11 بالمائة، حسب آخر التقارير المنجزة، فضلا عن أنه قام بتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الأجر القاعدي الأدنى بنسبة 300 في المائة.
سراي: "بوتفليقة أنجز 97 بالمائة من أهداف برامجه الاقتصادية والاجتماعية"
أكّد الخبير الدولي مبارك مالك سراي في لقاء مع (أخبار اليوم) أنه من الصعب القيام بتقييم مضبوط لإنجازات بوتفليقة وإخفاقاته، لكن بطبيعة الحال الأكيد أن بوتفليقة أنجز ما نسبته 97 بالمائة من الأهداف التي سطّرتها برامجه خلال العهدات الثلاث الماضية، في حين أن إخفاقاته ليس لديها نسبة في ميزان إنجازاته، حيث نجح لأوّل مرّة منذ الاستقلال في بناء القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني، حيث نجح في كلّ ما هو متعلّق بفتح الطرقات والمطارات والموانئ ومشاريع تعميم الكهرباء والغاز لإنهاء العزلة في المناطق النائية، إلى جانب تنفيذ البرامج التنموية الضخمة، خاصّة ما تعلّق ببرامج الموارد المائية وبرامج السكك الحديدية وسجّل تاريخه عدّة إنجازات للمستشفيات والجامعات والمعاهد وكلّ المرافق الإدارية.
وأضاف سراي أنه في عهدة بوتفليقة من الجانب الاجتماعي كانت نسبة البطالة في الجزائر سنة 1999 تقدّر بنسبة 33 بالمائة، وبعد مرور 15 سنة أظهرت دراسات تمّ إنجازها من طرف مختصّين أن نسبة البطالة -حسب التقرير الأوّل- انخفضت بحلول سنة 2014 إلى 7.8 بالمائة، أمّا بالنّسبة للتقرير فقد أقرّ بأن عدد البطّالين يقارب ال 10.7 بالمائة، ليخلص في الأخير إلى أن البطالة انخفضت إلى أقلّ من 11 بالمائة في عهد بوتفليقة، لكن ورغم الإنجازات القاعدية التي سجّلنا فيها نسبة تقدّم كبرى، إلاّ أنه سجّلنا غلطات كبرى بسبب النقائص المسجّلة في تطوير التعليم العالي والتعليم الحرفي، حيث أن الجزائر ليس باستطاعتها تقديم إمكانيات التسيير الحديث في كلّ الميادين، على غرار التسيير المالي والإداري والصناعي التجاري والتكنولوجي لكلّ الشباب، حيث تملك الجزائر طاقات شبّانية حاملة لشهادات جامعية لكن دون تخصّصات يتطلّبها سوق العمل الآن، ودون قدرات التسيير في الإنتاج الزراعي والصناعي وحتى القطاع الخدماتي. وأوضح الخبير الدولي الاقتصادي أن مخططات بوتفليقة خلال العهدات الثلاث كانت مبينة على خطة الإنفاق، وقد وضع مصاريف ضخمة للقضاء على البطالة وتفوق الكثير المقاييس الدولية المعمول بها، حيث تصرف في خلق منصب عمل من 01 إلى 02 بالمائة ضعف ما تصرفه الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الجزائر لو تحكّمت في مصاريف الإنفاق لكانت قد قضت على البطالة نهائيا، وهو ما يفسّر وجود آلاف الشباب المتعلّم دون القدرة على العمل.
وكشف سراي أن مخططات بوتفليقة فشلت في بناء قاعدة التنمية البشرية رغم ميزانية الإنفاق الضخمة خلال 15 سنة، حيث ما يزال تحسين القدرة الشرائية لدى المواطن متأخّرا نوعا بسبب سوء التطبيق الذي يعاني من البيروقراطية التي كانت مانعا، ما يفسّر وجود جهات استفادت وأصبحت غنية وجهات أخرى لاما تزال فقيرة، كما أن توزيع الاستثمار لفائدة المواطن غير متوازن، حيث توجد 440 بلدية فقيرة على المستوى الوطني، داعيا إلى ضرورة إعادة النّظر في كيفية توزيع إمكانيات الدولة على البلديات لعود بالفائدة على المواطن، ليؤكّد في الأخير أن الجزائر في عهد بوتفليقة نجحت في الاستثمار الثقيل لكنها فشلت في استثمار البشر بدليل عدد المستشفيات التي تمّ بناؤها غير أنها لا تحتوي على متخصّصين، مشيرا إلى الأولوية في إنتاج مهندسين الإنتاج الزراعي والصناعي ومختصّين في اللّغات الأجنبية وفي الرقابة الطبّية، مشيدا بجهود حكومة سلال التي سعت إلى القضاء على الرشوة والجهوية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
مبتول: "مخططات بوتفليقة طموحة جدّا"
من جهته، الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أكّد على أن جميع مخططات بوتفليقة على مدار 15 سنة كانت طموحة ومهمّة، فالمخطط الأوّل 1999 - 2004 عمل فيه على إرساء الأمن والاستقرار وتقليص ديون الجزائر وإعادة صورتها الدبلوماسية في الساحة الدولية قبل أن ينتقل بعدها خلال المخططين الأخيرين إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني وإنهاء التبعية للخارج والقضاء على أزمة السكن التي خلّفتها العشرية السوداء بسبب النزوح بدليل المخططات السكنية التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى وتيرة جدّ عالية.
وقد ركّز مبتول في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) على الخطة الخماسية (2009 - 2014) واعتبرها جدّ مهمّة بسبب المحفظة المالية المخصّصة لها وحجمها 286 مليار دولار، هذا معناه إنفاق عمومي قدره 57.2 مليار دولارا سنويا، ما يساوي الناتج الداخلي الخام السنوي لكثير من الدول في العالم، ليضيف أنه من الناحية النظرية الخطة الخماسية تعني تحقيق معدلات نمو مقبولة خلال فترة الانجاز وبعدها تنفيذ استثمارات حقيقية حسب القطاعات التي اختارتها الدولة للتنفيذ. كما أوضح مبتول أنه يجب الحديث عن القيمة المضافة للأسواق الثلاثة كلها، أي سوق السلع والخدمات، سوق العمل والسوق النقدية، إلى جانب مالية الدولة التي من المفنرض أن تتعزّز بالجباية الناتجة عن تنفيذ المشاريع المخطط لها، فضلا عن أن بوتفليقة نجح في توجيه الاهتمام إلى المجالات المستهدفة من الاستثمار وهي تنقسم إلى قسمين: الموارد البشرية والموارد غير البشرية بما فيها التعليم والتكوين والصحّة والتنمية البشرية والهياكل التابعة لها، إلى جانب البنى القاعدية في قطاعات (السكن، الفلاحة، الطرق والمواصلات، الري، الأشغال العمومية، محيط السكان، تأهيل المؤسسات، الإصلاحات المالية والبنكية)، وهي جميعا قطاعات حاملة للنمو وتخدم الهدف الاجتماعي.
أمّا من الناحية التطبيقية يشير مبتول إلى أن أهداف بوتفليقة لقيت صعوبات في تنفيذها أهمّها وتيرة الإنجاز، حيث فشل في تنفيذ استثمارات بمعدل 57.2 مليار سنويا في ظروف المؤسسة الوطنية المفكّكة وغير المؤهّلة، وهو ما يفسّر لنا اللّجوء إلى الشراكة الأجنبية، ما يعني الاحتكام إلى قانون الصفقات وقانون الاستثمار، فضلا عن مشكل الاعتمادات المالية، والتي تخص ميزانية الدولة للسنوات الخمس، أي لقوانين مالية السنوات المعنية، والتي ترتبط مباشرة بإيرادات الخزينة المرتبطة هي الأخرى بأسعار المحروقات في الأسواق الخارجية، والتي كانت مبيّنة في الأسعار على سعر 100 دولار برميل، لكن بمجرّد انخفاضه سيتمّ اللّجوء إلى التمويل بالعجز، وهذا من شأنه أن يضغط على الميزانية وربما يؤدّي إلى تأجيل بعض المشاريع، خاصّة في مجال السكن والطرق وتأهيل المؤسسات.