دعا العديد من الخبراء بالجزائر إلى الاستثمار في قوة الشباب للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البرامج الخماسية القادمة، وتجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف المجالات الحيوية لنمو البلاد. وأضاف الخبير عبد الرحمن مبتول في تصريح ل ''الحوار'' أن إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة يأتي في سياق اقتصادي يتسم بقدر من الثراء، بوجود احتياطات صرف ضخمة تقدر ب 140 مليار دولار، إلى جانب 55 مليار دولار بصندوق ضبط الإيرادات والنفقات العمومية، لكن المخاوف ما تزال قائمة في ظل اقتصاد يعتمد على النفط والغاز. وحققت الجزائر حوالي 7ر10 مليار دولار من تجارة المحروقات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تمثل ربع التوقعات المقدرة لسنة 2009 بتحصيل نحو 40 مليار دولار بنهاية العام في حال استمرار الصادرات البترولية على وتيرتها الحالية. وأضاف مبتول أن الجزائر تملك الوسائل لمواجهة الأزمة العالمية لمدة ثلاث سنوات ومواصلة تمويل المشروعات الكبرى، غير أن الإنفاق بالوتيرة الحالية ومع برميل النفط في حدود 50 دولارا للبرميل يدفع للبحث عن بدائل أخرى أمام طريق أسعار البترول المتهاوية. وأوضح الخبير والمستشار الدولي عبد المالك سراي في هذا الشأن، إنجاح البرامج التنموية المقررة ما بين 2009 - 2014 يتطلب الاستثمار في القدرات والطاقات لحوالي 20 مليون شاب تقل أعمارهم عن 35 سنة - حسب الإحصاء العام الخامس للسكان والسكن في 2008 - من أجل خلق 2ر2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة لاسيما القطاع الزراعي والسياحي، كفيلة بامتصاص البطالة وتوفير أزيد من 3 ملايين منصب شغل. وقال سراي إن القيمة الإجمالية للاستثمارات العمومية التي سطرتها الحكومة في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2014 بلغت 315 مليار دولار في مجال السكن والصحة والأشغال العمومية والسياحة والفلاحة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والنقل، قصد تحديث البنية التحتية الأساسية لتحسين المستوى المعيشي، أدت إلى رفع وزن الجزائر إلى أكثر من 67 في المائة بين الدول المغاربية، وأضحت قبلة للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن فرص بديلة في دولة تشهد عمليات إعمار ضخمة. وشدد الخبير مبتول على ضرورة تحيين النظام المالي وربطه بالمنظومة المالية العالمية لأن ما ينتظر إنجازه خلال السنوات القادمة، يتطلب رفع مصداقية نظام المعلومات الاقتصادي. بالإضافة إلى تسهيل عمليات منح التمويلات للاستثمارات المحلية، بالحد من العراقيل التي تفرضها المؤسسات المصرفية والبنكية.
