توقيف 04 محطات لتشحيم السيارات و إحالة صاحبي مصنعين على العدالة

كشفت مديرية البيئة لولاية المسيلة، عن غلق أربعة محطات لتشحيم السيارات بكل من بلديات : مقرة، المسيلة، بوسعادة ، سيدي عيسى، بسبب عدم احترامها لشروط الحفاظ على البيئة أمام الطرح العشوائي للمواد السائلة في الهواء الطلق ونحو الأودية، بما بات يهدد تلوث الطبقة الجوفية للمياه بالتلوث وحتى فوق الأراضي الفلاحية.
كما أكد مدير البيئة بأن لجوء مصالحه إلى غلق محطات التشحيم، يعود إلى عدم اكتراثها بالاعذارات العديدة الموجهة لها قصد التقيد بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة ودفتر الشروط المحدد لنشاطهم خاصة القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بغرض الحفاظ على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث وخاصة الطرح العشوائي للزيوت المستعملة، حيث تبقى هذه المحطات تفتقر لخنادق وأحواض لجمع المواد السائلة التي تبقى تضر بالبيئة وبمكوناتها الطبيعية والحيوانية والنباتية والإنسان. وهي المواد التي تبقى حاليا تطرح عشوائيا في كل صوب أمام لامبالاة أصحابها احترام قواعد البيئة ومنها انجاز أحواض وصهاريج لجمع المواد السائلة من أجل تسليمها لمؤسسة نفطال بغرض إعادة استرجاعها والحد من التلوث ما دفع مصالحه التحرك ميدانيا قبل وقوع الكارثة مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين. و هذا في ظل الفوضى التي تميز هذا النشاط والتعدي الصارخ على القوانين ودفاتر الشروط المحددة لنشاط هذه المحطات خاصة في شقه المتعلق بحماية والمحافظة على البيئة والمحيط من التلوث. مشيرا أن اللجنة المختصة وقفت ميدانيا على جملة من التجاوزات التي تطبع هذا النشاط وخصوصا ما تعلق بعدم المحافظة على البيئة حيث تفتقر جل المحطات للتجهيزات والشروط المتعلقة بجمع المواد السائلة لإعادة استرجاعها عوض طرحها بطرق فوضوية ولاسيما نحو المجاري المائية والأودية التي تبقى تستعمل في السقي الفلاحي من قبل فلاحي وسكان الجوار ما قد يعرضهم للإصابة بالأمراض والأوبئة وخاصة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
من جهة أخرى وجهت ذات المصالح اعذارات لعدد من محطات تشحيم السيارات قصد التقيد بالقوانين المعمول بها ودفتر الشروط المنظم لنشاطهم قبل إحالة ملفاتهم على العدالة مع غلق المحطات المخالفة.في مسعى وضع حد للممارسات والفوضى السائدة عبر بعض محطات تشحيم السيارات وإعادة الاعتبار لهذا النشاط حسب القوانين التنظيمية حفاظا على البيئة والمحيط.
من جانب آخر أحالت مديرية البيئة مؤسستان تنشطان في مجال الصناعة ببلدية مقرة على العدالة بسبب عدم احترامها لشروط الحفاظ على البيئة ولاسيما الإجراءات المنصوص عليها في الدراسات المتعلقة بمدى التأثير على البيئة. وهذا على ضوء التحقيق الذي باشرته اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة ميدانيا والتي وقفت على بعض التجاوزات أمام عدم احترام بعض الصناعيين وأصحاب المؤسسات المصنفة لقواعد المحافظة على البيئة حيث تبقى عديد المؤسسات تطرح مياهها الصناعية الملوثة نحو الأودية الرئيسية ما يهدد بوقوع كارثة بيئية وايكولوجية في ظل افتقار هذا المؤسسات الصناعية لمحطات معالجة المياه الصناعية الملوثة ،الأحواض والخنادق ...وغيرها والتي تطرح في كل جهة ما أدى إلى انبعاث الرواح الكريهة والسامة وتدهور المحيط ناهيك عن الأخطار التي تحدق بالصحة العمومية من جراء طرح المياه الملوثة نحو الأودية والمجاري والتي تستعمل عادة في السقي الفلاحي ما يهدد حياة السكان و بتفشي الأمراض ناهيك عن ما تتسب فيه هذه الممارسات من أخطار تبقى تهدد النباتات و الحيوانات حيث يسجل في كل مرة هلاك بعض رؤوس من الحيوانات بفعل ارتفاع نسبة التلوث بها، حيث تطرح نحوها المياه المستعملة الصناعية وخاصة بالجهة الشرقية للولاية .ما دفع مؤخرا مصالح البيئة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتدارك الوضعية و لإعادة الاعتبار للأودية خاصة الرئيسية بالولاية والحد من تلوثها من خلال تخصيص عدة عمليات في هذا الشأن.