المسافرون غاضبون على ارتفاع أسعار حافلات "اتوسا"

بعد دخول التسعيرة الجديدة حيز التطبيق منذ أكثر من عام والتي صعدت من 15 إلى 20 ديناراً على حافلات النقل العمومي "اتوسا" لم يتقبل الكل ذلك الارتفاع الذي مس وسيلة تعد أكثر من ضرورية، إلا انه مع مرور الوقت انصاع الكل إلى ذلك السعر عن كراهية، وبعد أن تقبل الجميع السعر بحكم المسافات الطويلة لم يرضِهم الأمر بالنسبة للمسافات القصيرة والتي فرض فيها نفس السعر، ذلك ما جعل البعض يثورون ويستاؤون من المبلغ الباهظ الذي صار يطبق حتى على المسافات القصيرة بين المحطات الثانوية.
ولو عدنا قليلا إلى الوراء لوجدنا أن الأمر فرض سابقا منذ التسعيرة القديمة التي لم ينخفض فيها السعر عن 15 ديناراً بالنسبة للمسافات القصيرة وكان اغلب المسافرين يرفضون ذلك ويعربون عن غضبهم حول دفع ذلك المبلغ لمجرد مسافة لا تتعدى بضعة أمتار فما بالنا بمبلغ 20 ديناراً الذي صار يفرض هو الآخر في الوقت الحالي على تلك المسافات القصيرة، مما أثار استياء الكل ورأوا في ذلك تعسف، الأمر الذي لا نجده مطبقاً في حافلات النقل الخاص بحيث تنخفض التسعيرة كلما قصرت المسافة والعكس صحيح.والأدهى في الأمر أن المبلغ يرتفع في حافلات "اتوسا" إن طالت المسافة إلى 30 ديناراً لكنه لا ينخفض في المسافات القصيرة حتى بين محطة ومحطة واحدة على الرغم من اقتراب المسافة بينهما، وفي هذا الصدد اقتربنا من بعض المسافرين على مستوى بعض المحطات المركزية المنتشرة بالعاصمة على غرار ساحة الشهداء وبن عكنون وساحة أول ماي فقابلنا جموع المسافرين بكل تذمر واستياء بعد أن فرضت عليهم تلك التسعيرات فرضا لمجرد استغلالهم محطة واحدة تقرب مسافتها، بحيث يفاجئون بالقابض وهو يفرض عليهم دفع ما قيمته 20 ديناراً بالرغم من قصر المسافة.
يقول إسماعيل: تلك التسعيرة سقطت على مسامعنا كالصاعقة فحتى تلك الوسيلة التي كانت تخدم ذوي الدخل الضعيف تعالت عليهم بعد رفع تسعيرتها إلى حدود 20 دينارا وقد تصل إلى 30 دينارا بالنسبة للمسافات الطويلة، نقيض ذلك لا نجد انخفاضا في السعر بالنسبة للمسافات القصيرة التي لا تنزل فيها تسعيرة التذكرة عن 20 دينارا، وهو مبلغ باهظ مقارنة مع قصر المسافة، ولو نظرنا قليلا لوجدناه قرار عشوائي لاسيما وأننا لا نجده مطبقا بحافلات النقل الخاص التي تعتمد الإنقاص والزيادة تبعا للمسافة المقطوعة، إلا انه وجب النظر في تلك النقطة بالذات وإعادة مراجعتها فلا يعقل اعتماد نفس التسعيرة في المسافات القصيرة ورفعها في المسافات الطويلة مما يؤثر سلبا في المسافرين فيجدون أنفسهم يدفعون مبلغا كاملا لمجرد مسافة لا تعدو أن تتجاوز بضعة أمتار على خلاف ما هو مطبق بالنسبة للنقل الخاص.
اقتربنا من احد القباض فقال انه عادة ما يصطدم أثناء تأدية مهامه باحتجاجات المسافرين لذات السبب بعد رفضهم تخليص مبلغ التذكرة كاملا ويجدونه باهظا مقارنة مع المسافة المقطوعة، فيسقطون جام غضبهم على القباض على الرغم من أن المسؤولية ليست مسؤوليتهم وتتوقف مهمتهم في مسك مبلغ التذكرة.
وطالب جل من تحدثنا إليهم بضرورة إعادة النظر في تلك النقطة من طرف السلطات الوصية بما يحقق راحة المسافرين ولا يرهق جيوبهم.