نقص المحلات والأسواق الجديدة يجبر الشباب على الاستنجاد بالبيع الفوضوي !

لا تزال العديد من الأسواق التجارية بمختلف بلديات ولاية البليدة منجزة ومهجورة من التجار، بالرغم من استكمال أشغالها منذ سنوات وذلك إما لرفض التجار الانتقال للعمل بها أو تنقصها بعض أشغال التهيئة.
وتشمل هذه الوضعية عدة بلديات الولاية حيث يلاحظ أن هذه الهياكل التجارية لا تزال شاغرة وغير مستغلة من أصحابها الحائزين على عقود ملكيتها في الوقت الذي تشتكي فيه هذه الجماعات المحلية من مشكلة تفشي التجارة الموازية في الساحات العمومية والأسواق التجارية.
كما يلاحظ أن هذه الهياكل ومع مرور الوقت والسنين طالها الإهمال وقد تحول عدد منها إلى وكر للمنحرفين.
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بكل من أسواق موزاية 262 محل وأولادي 120 محل والصومعة نصف مفتوح وسوقين ببوعرفة في كل من حي دريوش 120 محل وحي كاف الحسين أكثر من 350 محل إلى جانب سوق 742 مسكن بالأربعاء يضم 60 محلا.
ويتحجج هؤلاء التجار حول أسباب عدم مزاولتهم لنشاطهم التجاري بهذه المنشآت سواء بسبب إنجازها خارج المدينة أو عدم وجود حركة في تلك المنطقة أو في بعض الأحيان لنقص بعض المرافق التابعة لها -حسبهم-.
فعلى سبيل المثال لا يزال سوق بوعرفة الذي يعود إنجازه لسنة 2002 مغلقا رغم مرور سنوات وتعاقب العديد من المسؤولين على البلدية. و تفتقد هذه السوق المتواجدة بحي كاف الحسين والتي تضم 352 محلا تجاريا إلى جدار الأمن ومراحيض.
ووفقا لما ذكره مسؤولو هذه البلدية فإنه يجري حاليا العمل مع التجار مالكي هذه المحلات لفتح هذه السوق في القريب العاجل بعد تهيئة عدد من المحلات سيما الناشطين في المنتوجات السريعة التلف.
ويلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار واسعا للتجارة الفوضوية بهذه البلدية شأنها شأن عدد كبير من البلديات، حيث اكتسح الشباب الأرصفة و الساحات العمومية بمختلف المنتوجات والسلع والخضروات ما تسبب في تراكم أكوام النفايات و تدهور كبير للمحيط.
نفس الوضعية توجد ببلدية بوعينان التي لا تمتلك حاليا سوى سوقا واحدة تضم 46 محلا أنجز منذ سنتين غير أنه لم يشتغل بعد نظرا لرفض التجار الانتقال إليه بسبب البعد.
وفي هذا السياق ذكر رئيس البلدية انه يجري حاليا التخطيط لتحويل مركبات النقل العمومي نحو مكان وجود السوق لخلق حركية به.
كما استفادت البلدية -يضيف المتحدث- من أربعة أسواق جوارية من شأنها احتواء كافة التجار الفوضويين بها.
أما بلدية بوقرة فمن أصل الأربعة أسواق التي تتوفر عليها واحد منها يشتغل والثلاثة الأخرى مهجورة و تحتاج إلى تهيئة.
كما أن بلدية الأربعاء المعروفة بكثافتها السكانية (أكثر من 92 ألف نسمة) تمتلك خمسة أسواق قانونية تنقصها التهيئة. ثلاثة منها شغالة و اثنان رفض التجار التحول إليها.
من جهتها بلدية موزاية التي تعاني من مشكل إحتواء التجار الفوضويين يوجد بها سوق منجز ومهيأ للألبسة غير شغال إلى حد الآن يضم 250 محل علما أن هذا السوق أنجز منذ 12 سنة.
وأرجع الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين للبليدة السيد بوكري بوعلام أسباب بقاء هذه الأسواق مغلقة إلى عزوف الشباب الناشطون في التجارة الموازية مزاولة نشاطهم في أماكن نظامية حيث يفضل هؤلاء حسبه "العمل في الساحات العمومية و التجارة الموازية هروبا من دفع الضرائب والأعباء".
ويلاحظ المتجول أن هؤلاء الشباب الذين ينشطون دون سجلات تجارية و لا يدفعون أي أعباء لا يتوانون في بيع مختلف المنتوجات بأسعار كما هي متداولة بالمحلات النظامية بل ويعمدون في أحيان أخرى حتى إلى بيعها بأسعار مرتفعة عن تلك المتداولة بالأسواق والمحلات النظامية.
وقد أثار هذا الأمر تذمر المواطنين و كذا بالخصوص التجار الذين نددوا بهذه المنافسة غير شريفة كما لجأ بعضهم إلى إخراج سلعهم وعرضها هم كذلك في الساحات التي تعرف حركية كبرى للمتسوقين.
وفي هذا السياق دعا المصدر السالف الذكر المواطنين والمستهلكين إلى التجند لمحاربة هذه الظاهرة من خلال العزوف عن اقتناء السلع من الطاولات والأرصفة العمومية لما قد يشكله من خطر على صحتهم وسلامتهم.
وأشار المتحدث إلى أن ولاية البليدة تحصي أكثر من 4000 تاجر ينشط في التجارة الموازية.