البليدة

تجار غير شرعيين يرفضون الالتحاق بأسواق جديدة

لا تزال عدة أسواق بولاية البليدة، تضم أزيد من 600 محل تجاري مغلقة ولم تفتح أبوابها لمزاولة النشاط التجاري لحد الآن، حيث أشار منتخبون بالولاية إلى وجود عدة أسواق ومحلات تجارية أنجزت بمناطق معزولة غير مستغلة، بسبب رفض التجار الانتقال إليها لمزاولة نشاطهم لعدم إقبال المواطنين عليها، ووجود عدة نقائص بالكثير منها على غرار التهيئة، الكهرباء وغياب المراحيض.
وحسب نفس المصادر، فقد تم إحصاء 5 أسواق أنجزت وبقيت مغلقة، منها سوق تتسع ل 262 محل بموزاية وسوق بأولاد يعيش تتسع ل120 محل، وكذا سوق ثالثة بحي دريوش ببوعرفة تضم 120 محل وسوق أخرى بأولاد يعيش أنجزت في سنة 2002 وتضم 352 محل، والتي تفتقد إلى الباب الخارجي وجدار الأمن، بالإضافة إلى انعدام دورات المياه، كما توجد سوق أخرى ببلدية الصومعة نصف محلاتها لا تزال مغلقة.وكانت السلطات المحلية بالولاية قد لجأت إلى الأسواق المغلقة و المحلات التجارية المتواجدة في الطوابق السفلية للقضاء على التجارة الفوضوية،في حين أن العملية لم تنجح ورفض التجار النشاط ببعض الأسواق ،وذلك بسبب تواجدها بأماكن معزولة لا تعرف حركية تجارية، حيث أن العديد من هؤلاء التجار لا يزالون يزاولون نشاطهم بطريقة فوضوية خاصة بوسط المدينة.
من جهة أخرى، انتعشت التجارة الفوضوية على مستوى الطرقات الرئيسية خاصة بيع الخضر والفواكه، حيث لجأ إلى هذا النوع من التجارة العديد من الشباب، الذين استفادوا من شاحنات صغيرة الحجم وعوض أن يوجه هذا الدعم من طرف وكالات التشغيل لإنجاز مؤسسات صغيرة منتجة، حوّل أغلب الشباب نشاطهم إلى التجارة الفوضوية في الطرقات أو نقل البضائع.وفي سياق آخر وبهدف القضاء على التجارة الفوضوية برمجت السلطات الولائية مشاريع لإنجاز عدة أسواق جوارية مغطاة، منها 13 سوقا تشرف بها الأشغال على الانتهاء ببلديات مختلفة و8 مشاريع أخرى قيد الدراسة التقنية، في حين واجهت مشاريع أخرى عدة عراقيل، منها رفض السكان إنجازها، كما حدث مع سكان شارع طبال محمد بمدينة البليدة وسيدي المدني بالشفة وسيدي عايد ببوفاريك، وتخوف السكان من تأثير النشاط التجاري لهذه الأسواق على الهدوء في هذه الأحياء، إلى جانب تأثيرها السلبي على نظافة المحيط.