حاملو الشهادات التطبيقية يعودون إلى الشارع مجددا

أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، "غير المعتمدة" خالد قليل، عن عقد المكتب التنفيذي للجمعية لاجتماع مع نهاية الأسبوع الجاري بالعاصمة يخص التطرق إلى قضية 200 ألف حامل للشهادة من أجل مناقشة التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة وتحديد الخطوات المقبلة لمطالبهم المتمثلة في ترسيم المعادلة وإعادة التصنيف، وينتظر أن يجرى الاجتماع قبل أداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية وتنصيب الحكومة الجديدة.
وحسب رئيس الجمعية فإن الاجتماع تقرر عقده للنظر في قضيتهم بعد إجهاض قوات الأمن الإضراب المفتوح الذي شنه مع نهاية الحملة الانتخابية بمقر وزارة الوظيف العمومي، حيث سيتم وضع خارطة طريق لمواصلة النضال لتجسيد بنود محضر الاجتماع الذي تم بحضور الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي وممثليهم بتاريخ 23 مارس المنصرم والذي ينص على موافقة مبدئية لمعادلة شهادتهم مع ليسانس "أل أم دي" وإعادة تصنيفهم في المجموعة "ا" مع حاملي شهادات التعليم العالي،. مضيفا أن حاملي الشهادة قد استبشروا خيرا بإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة تثمينا لكل مجهوداته في إصلاح كل القطاعات بما في ذلك الخدمة العمومية وتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبت في تصنيف بعض الفئات وذلك بهدف الاستجابة لكل انشغالات المواطن في مختلف المجالات، مؤكدا أن محضر الاجتماع المنبثق من لقائهم بالوزير محمد الغازي هو اعتراف صريح بشهادتهم وبالخلل الذي وقع في معادلة شهادتهم وتصنيفهم في سلم الوظيفة العمومية وهو ما يقتضي إصلاحه وإعادة الحق لأصحابه بعد معاناة ما لا يقل عن 200 ألف حامل للشهادة من الإجحاف في التصنيف قرابة عشريتين. فيما عبر عن تفاؤله بمواصلة الحكومة الجديدة مهامها بتفعيل بنود الاجتماع في القريب العاجل تجسيدا لوعود الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي التي مازالت إلى حد اليوم حبرا على ورق. وهدد المئات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المحتجين أمام مقر الوظيف العمومي بالعاصمة بالدخول في إضراب عن الطعام في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم