وضعت السلطات الجزائرية نظام الانقلابيين في مصر بزعامة عبد الفتّاح السيسي في حرج حقيقي بعد أن رفضت اعتبار (الإخوان) جماعة إرهابية، ويخشى كارهو الإخوان في مصر والموالون للنّظام الانقلابي أن تحذو دول أخرى حذو الجزائر التي امتلكت الجرأة الكافية لتقول (لا لأرهبة الإخوان) رغم الضغوط التي مارستها عليها بعض الدول العربية، إضافة إلى الانقلابيين في مصر. صنع رفض الجزائر تصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية الحدث الإعلامي عربيا وحتى عالميا، ففي الوقت الذي تتهافت فيه بلدان عربية على كسب ودّ الانقلابيين بمصر من خلال حظر جماعة الإخوان واعتبارها إرهابية لم تتردّد السلطات الجزائر في قول كلمة (لا) في مواجهة الحلف المصري الخليجي المناوئ للإخوان. فالجزائر أثبتت استقلالية قرارها من جهة ووفائها من جهة ثانية لتقاليدها الرّافضة لاتّخاذ قرارات منافية لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، وهو الأمر الذي شكّل إحراجا كبيرا لنظام السيسي، خصوصا إذا علمنا أن قرار الجزائر من شأنه أن يرفع الحرج عن بعض البلدان العربية التي تأبى حظر (الإخوان)، لكنها تخشى (غضبة مصرية خليجية) ضدها، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنضمّ بعض البلدان العربية وفي مقدّمتها المغرب وتونس إلى لائحة البلدان الرّافضة لحظر (الإخوان)، خصوصا إذا علمنا بأن الدولتين المذكورتين تشكّل جماعة الإخوان فيهما قوة سياسية شريكة في الحكم. للإشارة، فقد أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة رفض مقترح المملكة السعودية والإمارات العربية المتّحدة لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظّمة إرهابية. وقالت نفس المصادر إن وزير الخارجية نقل خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية ردّ الجزائر الرّافض لمقترح قدّم لها لتعتبر جماعة الإخوان منظّمة إرهابية، وذكرت أن الجزائر أبلغت السعودية والإمارات بأنها حريصة على التعامل الإيجابي مع القرارات التي اتّخذها البلدان لضمان الاستقرار فيهما، لكن الجزائر لا تستطيع العمل خارج منطق القضاء والأدلّة المشروطة لتجريم الجماعات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين. كما قالت التقارير إن لعمامرة قدّم نصائح للجانب السعودي والإماراتي مستخلصة من التجربة المريرة التي مرّت بها الجزائر خلال العشرية السوداء من الإرهاب الدموي الذي حصد عشرات الآلاف من الضحايا وكيفية التعامل مع الحركات الإسلامية. في حين ذهبت بعض الأطراف إلى القول إن (الجزائر طلبت من السعودية تقديم قوائم لأشخاص متورّطين في قضايا الإرهاب مقرونة بأحكام قضائية ودلائل حتى يمكن وضعهم في قائمة الإرهابيين). ورغم الجدل الكبير الذي أثير حول هذه القضية إلاّ أن السلطات الجزائرية ولا السعودية أو حتى الإماراتية أصدرت بيانا رسميا أو تعليقا على ما يجري حول القضية. ومعلوم أن بعض البلدان الغربية كانت أكثر إنصافا من النّظام الانقلابي المصري وبعض شركائه، حيث رفضت اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا، وفي هذا الخصوص صرّح سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بأن الاتحاد لا يمكنه أن يتّخذ قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين (منظّمة إرهابية) دون وجود معطيات كافية. وأضاف السفير جيمس موران خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة المصرية: (إن الاتحاد الأوروبي لم يعلن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية كما أعلنت مصر والسعودية)، وتابع: (لكن بريطانيا بدأت بالفعل فتح تحقيق شامل وواسع لفهم أكثر عن ديناميكية عمل جماعة الإخوان في بريطانيا وليس مقتصرا فقط على أعمال العنف). وفي جوابه على سؤال حول إذا ما كان هنالك دعم من الاتحاد الأوروبي لجماعة الإخوان، قال موران إن الاتحاد الأوروبي لا يدعّم أحدا من التيارات المصرية ويتعامل فقط مع الحكومة المصرية، في إشارة إلى إضفاء نوع من الشرعية على السلطات المصرية الحالية بعد (الانقلاب العسكري) ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي. وشدد السفير جيمس موران على أن الاتحاد الأوروبي لا يدعّم أيّا من مرشّحي الرئاسة في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لبّى دعوة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولفت إلى أن هذه البعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي في متابعة عملية انتخابية مصرية، وأوضح أن مهمّة بعثة الانتخابات هي متابعة عملية الانتخابات وليس يوم الاقتراع، أي ما يعني وجود البعثة بأسابيع أو أشهر قبل الانتخابات الرئاسية بمصر.
