نظرا للتزايد المستمر لعدد الدراجات النارية عبر الطرقات والآثار السلبية المترتبة عن الاستعمال العشوائي لهذه الوسيلة، بادرت مصالح شرطة ميلة إلى شن حملة واسعة النطاق على هذه الظاهرة عن طريق توقيف أصحاب الدراجات النارية الذين لا يحوزون على رخص سياقة بالنسبة للدراجات التي تفوق سعة محركها عن 125 سنتيمتر مكعب، ومباشرة إجراء سحب رخص السياقة في حالة ارتكاب أصحابها لمخالفات مستوجبة لهذا الإجراء. في هذا الصدد سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي 253 جنحة مرورية تورط فيها سائقو الدراجات النارية خلال الفترة الممتدة من الفاتح فيفري إلى غاية 30 أفريل 2014، تم من خلالها توقيف 149 دراجة نارية، حيث وضعت 45 منها في الحظيرة البلدية، إضافة إلى تحرير 91 مخالفة مرورية منها 81 من الدرجة الثالثة و10 من الدرجة الأولى وسحب 63 رخصة سياقة بغرض التعليق لمدة 03 أشهر، أهمها بسبب عدم استعمال الخوذة هذه الأخيرة التي تعتبر وسيلة حماية ذات أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة الدراجين والوقاية من الإصابات الخطيرة. وتهدف هذه العملية الواسعة إلى تطبيق القانون والقضاء التدريجي على ظاهرة الانتشار العشوائي للدراجات النارية والحد من الحوادث الخطيرة التي تسبب فيها.
