توقيف 149 دراجة نارية بميلة

في حملة للشرطة:

نظرا للتزايد المستمر لعدد الدراجات النارية عبر الطرقات و الآثار السلبية المترتبة عن الاستعمال العشوائي لهذه الوسائل، بادرت مصالح أمن ولاية ميلة إلى شن حملة واسعة النطاق على هذه الظاهرة عن طريق توقيف أصحاب الدراجات النارية الذين لا يحوزون على رخص سياقة بالنسبة للدراجات التي تفوق سعة محركها عن 125 سم3، ومباشرة إجراء سحب رخص السياقة في حالة ارتكاب أصحابها لمخالفات مستوجبة لهذا الإجراء.في هذا الصدد سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي 253 جنحة مرورية تورط فيها سائقو الدراجات النارية خلال الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى غاية 30 أفريل 2014 تم من خلالها توقيف 149 دراجة نارية، وضعت 45 منها في الحظيرة البلدية إضافة إلى تحرير 91 مخالفة مرورية منها 81 من الدرجة الثالثة و10 من الدرجة الأولى، وسحب 63 رخصة سياقة بغرض التعليق لمدة 03 أشهر أهمها بسبب عدم استعمال الخوذة هذه الأخيرة التي تعتبر وسيلة حماية ذات أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة السائق و الوقاية من الإصابات الخطيرة. وتهدف هذه العملية الواسعة حسب مصالح الشرطة، إلى تطبيق القانون والقضاء التدريجي على ظاهرة الانتشار العشوائي للدراجات النارية والحد من الحوادث الخطيرة التي تسبب فيها، بالموازاة مع ذلك يقوم أعوان الأمن العمومي المتواجدون بالميدان بتوعية وتحسيس مستعملي الدراجات النارية من أجل الوقاية من الوقوع في حوادث المرور.