قسنطيني يتأسف لموقف المعارضة من تعديل الدستور

أعرب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن أسفه لعزوف جزء من المعارضة عن المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية وإرادته القوية في تكريس دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب الجزائري.
وقدم قسنطيني أمس خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى قراءة في معالم وثيقة مسودة تعديل الدستور التي سلمتها رئاسة الجمهورية لمختلف الفاعلين من هيئات المجتمع المدني والخبراء والمختصين لمناقشتها وتقديم اقتراحاتهم في إطار برنامج رئيس الجمهورية لمواصلة مسار الإصلاحات..
وقال رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بان بعض الإقتراحات جوهرية تتعلق أساسا بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية وتحيينها كالحكم بالسجن المؤقت وكذا فترة توقيف المشتبه فيهم، وهي الاقتراحات التي طالما نادى قسنطيني بمراجعة إجراء الحبس الاحتياطي الذي استفحل في العدالة ولم يعد استثنائيا حسب ما يمليه القانون، داعيا في نفس السياق إلى تعزيز حرية الصحافة التي تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بضمان تعزيز حريات الأفراد واحترام حقوق الإنسان قال قسنطيني إن المصالحة الوطنية تعد مكسبا للجزائر، حيث حققت أهدافها بنسبة وصلت إلى أزيد من تسعين بالمائة -حسب المتحدث- وهذا بشهادة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية -يضيف قسنطيني-. إلى ذلك أشار قسنطيني إلى أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان التي رفعته اللجنة التي يشرف عليها إلى رئيس الجمهورية تضمن واقع حقوق الإنسان في الجزائر التي وصفها بالحسنة خاصة فيما يخص الشق الإجتماعي.