النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر البيان التالي:
"ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء 21 ماي 2014 اجتماعا لمجلس الوزراء.
باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تم إعداده طبقا للمادة 79 من الدستور و المصادقة عليه.
يبرز مخطط العمل عبر أهداف وبرامج كل الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية. تتمحور هذه الوثيقة أساسا حول المحاور الرئيسية التالية:
^ أولا: تعزيز التلاحم الوطني بوصفه عامل تعزيز الاستقرار و تحسين الحكامة في إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية.
^ ثانيا: مواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة وترسيخ ثقافة المواطنة من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية.
^ ثالثا: ترقية التنمية البشرية لضمان بروز رأسمال بشري يتحكّم في العلوم والتكنولوجيات ويرافق مسار التجديد الاقتصادي و الاجتماعي.
^ رابعا: تنمية دائرة الإنتاج عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة والفلاحة و السياحة والطاقة لتكثيف النمو واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني وخلق الثروات و مضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة. سيرتكز هذا المسعى على مواصلة وتحسين و عصرنة النشاطات البنكية التي ستشكل واحدا من المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
^ خامسا: مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية وتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد.
^ سادسا: تقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين وترقية الخدمة العمومية ذات النوعية.
^ سابعا: التكفل الأنسب و السريع بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن و الشغل والصحة ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني.
بعد المصادقة على مخطط العمل وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات.
كما كلف رئيس الدولة، الحكومة بإعداد بشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و 2019، والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة.
بعدها درس مجلس الحكومة، و وافق على مشروع قانون يعدّل و يتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
يهدف مشروع القانون لتكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه. وهو مخصص لتكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه، كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين.
من بين الاقتراحات الجديدة يذكر:
^ إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات و بكل قنصليات الجزائر، مما سيسمح للمواطن الحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج.
^ توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين و الأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين
^ تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني
^ رفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني.
وبعد أن نوه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية، دعا رئيس الجمهورية، مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل كل في دائرة اختصاصه بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات و كذا التقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين.
كما بحث مجلس الوزراء، و صادق على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية.
تندرج هذه الإجراءات المقترحة في هذا النص في إطار مسعى احترافية الجيش الوطني الشعبي، وتستجيب للتطلعات المعبّر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية.
وبهذا الصدد يقترح المشروع ما يلي:
^ تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا
^ مراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل
^ واحتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند.
كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مشروع رئاسي يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبّقة في مجال الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة.
ويندرج هذا النص في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية، وقمع أعمال الإرهاب النووي.
وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن المواقع والمصادر المشعة، في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية و الصناعية التي تستعمله.
ويشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتهم.
وتخص هذه الإجراءات تكوين و تأهيل ورسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي، تأهيل و حماية المنافذ إلى المنشآت النووية وحماية المعلومات و المنشآت والمواد النووية والموارد المشعة.
واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة خمسة مراسيم رئاسية، والمصادقة عليها متعلقة بالموافقة على ملاحق لعقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها.
ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
1- الملحق رقم 8 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين "أولاد نصير" و«منزل لجماط" (الكتلتين 215 و405) المبرم في 5 ديسمبر 2013 بين سوناطراك وشركات "كونوكوفيليبس الجيريا" و "تابليسمان الجيريا بي.في" و "بي.تي بيرتامينا".
2- الملحق رقم 2 الخاص بالعقد المؤرخ في 14 أكتوبر 2002، لتقاسم الإنتاج من أجل رفع نسبة استرجاع مخزونات البترول الخام بعين المكان في حقل زرزايتين المبرم في 15 ديسمبر 2013، بين سوناطراك و"سينوباك اوفرسياس أويل أند غاز".
3- الملحق رقم 5 الخاص بالعقد المؤرخ في 13 ماي 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة 403 أ) المبرم يوم 23 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و«ايني الجيريا ايكسبلوراشيون ب.ف".
4- الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004، من أجل البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إيزاران" (كتلة 228 و229 أ) المبرم في 12 فبراير 2014، بين سوناطراك وشركتي "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" و«اينيل ترايد شركة ذات أسهم".
5- والملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر 2006، من أجل البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر II" (الكتلة 403 د) المبرم بتاريخ 5 مارس 2014، بين مؤسسة النفط و سوناطراك.
وبعدهااستمع مجلس الوزراء و وافق على مداخلة للسيد وزير الطاقة والمناجم، طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية و أو الصخرية.
عرض هذا الملف طبقا لقانون المحروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء، قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف واستغلال الغاز أو الزيت الصخري.
تبرز المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري، كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها. و يستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل ويمتد ما بين 7 و 13 سنة.
ولهذا الغرض أعطى مجلس الوزراء موافقته على إطلاق الإجراءات المطلوبة الموجهة للشركاء الأجانب، علما أن مشاريع الاتفاقات للشروع في الاستكشافات ستخضع في الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء.
وأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف و فيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية و البيئة.
كما درس مجلس الوزراء مجموعة من مشاريع صفقات بالتراضي البسيط ووافق عليها.
وتخص هذه الصفقات ما يلي:
1. إنجاز دراسات تنفيذ وأشغال طرقات وشبكات المدينة الجديدة لحاسي مسعود وكذا منطقتها الخاصة بالنشاطات اللوجيستية
2. إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال من خلال طريق سريع طوله 17 كلم.
3. إنجاز ملعب لكرة القدم يتسع ل50.000 مقعدا بقسنطينة.
4. إنجاز مرافق تكميلية للمركب الرياضي لوهران منها مركب للسباحة وقاعة رياضات تتسع ل6.000 رياضي ورواق للدراجات.
5. إنجاز أزيد من 10.000 سكن عمومي إيجاري موزعة عبر ولايات بجاية وبومرداس و البليدة وسيدي بلعباس و معسكر.
6. إنجاز 10.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار موزعة عبر ولايات البليدة وسطيف و بومرداس.
وفي ختام أشغاله صادق مجلس الوزراء، على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء المهام".