الاتحاد الإفريقي يطلب من الأمم المتحدة فرض حصار بحري وبري على الصومال

طلب الاتحاد الافريقي من الامم المتحدة تأييد فرض حصار بحري وجوي على الصومال وزيادة عدد القوات الدولية في هذا البلد الذي يشهد اعمال العنف الى 20 الف عنصر.
وقال الديبلوماسي الجزائري رمضان العمامرة مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي ان الحصار يتيح منع وصول الاسلحة الى مجموعات المتمردين التي تقودها حركة الشباب الاسلامية وتهاجم الحكومة الصومالية الانتقالية.
واضاف العمامرة في مجلس الامن الدولي ان "الاتحاد الافريقي قلق جدا من امتداد الاضطراب الامني في الصومال الى المنطقة"، مشيرا الى هجوم استخدمت فيه القنابل في العاصمة الاوغندية في جويلية واعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.
وتابع الموفد الافريقي ان اجتماعا وزاريا للاتحاد الافريقي قرر تعزيز قوة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) "بما يرفع عددها العسكري الى 20 الف عنصر وعدد عناصر الشرطة الى 1680".
وقال ان زيادة الاعداد ستتم في الاشهر المقبلة لكنه طلب من مجلس الامن دعم هذه المبادرة والحرص على دفع رواتب الجنود وتجهيزهم بطريقة مناسبة.
وينتشر في الوقت الراهن ثمانية آلاف جندي في إطار القوة الإفريقية معظمهم من أوغندا وبوروندي لدعم الحكومة الانتقالية في مقديشو.
وأوضح العمامرة ان من الضروري "فرض حصار بحري واعلان منطقة محظورة على الطيران فوق الصومال لمنع دخول المقاتلين الاجانب الى الصومال والطائرات التي تنقل اسلحة وذخائر للمجموعات المسلحة في الصومال".
واوضح وزير الخارجية الصومالي يوسف ابراهيم حسن ان الحكومة الانتقالية الصومالية تدعم "بشكل كامل" الدعوة الى فرض الحصار وتعزيز القوة الافريقية.
وابدت اوغندا استعدادها لتقديم قوات اضافية لزيادة عدد القوة الافريقية حتى عشرين الف عنصر لكنها طلبت تمويلا دوليا وتامين عتاد لقواتها.
وقالت الولايات المتحدة انها ستدعم زيادة عدد القوة الافريقية، لكن على مجلس الامن ان يحدد مصادر التمويل ليضع قوة الاتحاد الافريقي تحت اشراف الامم المتحدة.
واعلن الامين العام للمنظمة الدولية خلال الاجتماع انه لا بد من مزيد من المساعدة الدولية للقوة الافريقية في الصومال والحكومة الانتقالية.
ولا تسيطر الحكومة الانتقالية الضعيفة الا على قسم محدود من مقديشو، وتشن حركة الشباب هجمات منذ ماي 2009 في محاولة للاطاحة بالحكومة.