البيروقراطية مازالت "تنهش" الجزائر

مشاكل وتعقيدات بيروقراطية بالجملة تواجه المواطن الجزائري يوميا
لم تكن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا الجهود التي يبذلها الجهاز الحكومي كافية، حتى الآن على الأقل، لتخليص الجزائر نهائيا من (فيروس) البيروقراطية الذي مازال (ينهش) الجزائر ويزعزع ثقة مواطنيها في سلطتهم، حيث يجد الجزائريون أنفسهم، يوميا، في مواجهة مشاكل وتعقيدات بيروقراطية بالجملة، ناهيك عن كون البيروقراطية تعرقل الاستثمار الوطني والأجنبي.
طفت على سطح المعاملات الإدارية بالجزائر، منذ أمد ليس بالقريب، إشكالية عويصة من انتشار البيروقراطية وفساد على مستوى مصلحة الحالة المدنية، طوابير من المواطنين ينتظرون دورهم لاستخراج الوثائق، إضافة إلى طول مدّة استخراج جواز سفر لمدّة تتراوح بين شهر وخمسة وأربعين يوما، وكذا الأخطاء في الأسماء الذي تستغرق شهورا أو سنوات لتصحيحها. كلّ هذه الإشكالات تجعل أصابع الاتّهام موجّهة إلى مصالح الإدارات المختلفة والبلديات والدوائر التي المتّهمة بالتماطل في خدمة المواطن على خلاف (اصحاب المعريفة). وما يؤرّق المواطن الجزائري كثرة استخراج الوثائق لقضاء غرض ما، والتي معظمها غير لازمة بالرغم من أن الدولة وضعت قوانين تحدّد كمّية استخراج الوثائق، لكن لا حياة لمن تنادي في ظلّ تخبّط المواطن الجزائري في هذه المعضلة التي طال أمدها، إضافة إلى الموظّف في المؤسسة العمومية هو أيضا يعاني ويشتكي من المشكلة، ويعتبر المواطن الجزائري غير صبور والقلق يعتريه، بالعامية (مقلّق)، لذلك ما هي الإجراءات والتدابير التي وجب اتّخاذها لحلّ هذه المشكلة؟
شهادات ميلاد الأموات لأشقّائهم الأحياء!
يشتكي بعض من يعانون من الأخطاء في الأسماء لعدد من الأشخاص نسبت إليهم تسميات وشهادات ميلاد أشقّاء لهم فارقوا الحياة لحظة ولادتهم، ولجهل نابع من الوالدين ووفاء للولد المتوفي نُسبت إليهم شهادة الميلاد، ولأن الوضع يصعب تمييزه في الإدارات فإن هذه الشريحة تعيش بزمن إضافي عن عمرها الحقيقي. (أعيش على هامش الحياة، فليس لي وجود في هذا العالم، فأيّ حياة هذه التي أحياها وأنا لم أكتسب أوّل حقّ للطفل وهو يصرخ صرخته الأولى معلنا قدومه إلى الدنيا: الاسم؟).
هو شعور صاحَب عيِّنة من الجزائريين يعيشون بيننا بهوِية شخص ميّت ليس لهم مكان بين الأحياء، ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا وسط عائلة فقدت وليدها وعوّضته بآخر. خاطبتنا (نعيمة) ذات ال 35 سنة، أستاذة في الثانوية، وهي تروي تفاصيل حكايتها مع اسم شقيقتها الميّتة التي لازمتها منذ أن رأت النّور فتقول: (فقدتْ عائلتي شقيقة سبقتني إلى الدنيا بسنتين، توفيت عند بلوغها سنتها الثانية وكانت والدتي وقتها حاملا بي، ومن سوء حظّي وجهل والدي أنني ولدت فتاة، فلم تسجّل وفاة شقيقتي في الحالة المدنية، وبالمقابل لم يسجّل ميلادي وفق منطق: ماتت طفلة.. زادت طفلة). طيف الشقيقة الميّتة صاحب محدّثتنا في كلّ مراحل حياتها، حيث أجبرت على دخول المدرسة وهي دون الخامسة، لأن شهادة ميلادها أو بالأحرى شهادة ميلاد شقيقتها تظهر أنها في السادسة، رغم أن شكلها لم يكن يوحي بذلك إطلاقا، على حد تعبيرها. وتواصل كلامها محدّثتنا وهي تروي حكايتها مع المدرسة: (كنت أبدو أصغر عنصر في القسم، لم أكن أعي ما يحيط بي، حتى المعلّمة تفطّنت إلى ذلك وحاولت الاستفسار من والدتي، غير أنها تحفّظت عن إفشاء سرّ العائلة، خاصّة وأنّي أكملت مشواري الدراسي بعد ذلك بنجاح). ولم تنته مشكلة (نعيمة) مع السنّ المزيَّف عند أسوار المدرسة، بل ألقت بظلالها على حياتها الخاصّة أيضا، ذلك أنها وجدت بالغ الصعوبة في إقناع خطيبها بأنها تصغره بأربع سنوات، وإن كان عقل خطيبها قد استوعب الحكاية على غرابتها فقد واجه هو الآخر الأمَرّين في إقناع عائلته بعروسه التي ظلّت في نظرهم أكبر منه. فيما أوضح موظّف في المصلحة أن الخطأ في كثير من الحالات يكون في الدفتر العائلي والمواطن لا يراقب الخطأ ولا يصحّحه إلاّ مع مرور السنوات، بينما يمكن أن يصحّح الخطأ في 15 يوما وليس كما يشاع من قِبل المواطنين من أنه يستغرق شهورا.
"خديجة" تتحوّل إلى "عبد اللطيف"!
حالة (نعيمة) ليست الوحيدة، (خديجة) الطالبة ذات ال 20 عاما كادت تتحوّل إلى ذكر رغما عن أنفها، ذلك أن والدها كان ينتظر أن يرزق بمولود ذكر بعد أربع بنات، ولأن (خديجة) المسكينة خالفت توقّعات والدها اختار هذا الأخير أن يجعل منها ذكرا على طريقته. تقول المتحدّثة التي عرفنا قصّتها عن طريق أصدقاء في جامعة البليدة: (سجّلني والدي باسم عبد اللطيف، وعليه كنت بخلاف شقيقاتي المدلّلة، حتى أنني اكتسبت سلوكا ذكوريا أكثر منه أنثويا في طفولتي الأولى). ومن حسن حظّ محدّثتنا أن والدها تفطّن إلى فداحة خطئه واستغرق سنوات لتسوية الوضع قانونيا وإلاّ كانت (خديجة) ستظلّ (عبد اللطيف) رغما عن إرادتها وتقضي سنوات من عمرها مجنّدة لأداء الخدمة الوطنية، ذلك أن عائلتها تلقّت استدعاء باسم الابن المزعوم لأداء الخدمة الوطنية. والمضحك في القصّة أن أمر التبليغ جاء عن طريق الدرك الوطني، (ولك أن تتصوّري الموقف في الحيّ والعائلة) تواصل محدّثتنا ضاحكة. ورغم أن هذه العيِّنات تعايشت مع واقعها، إلاّ أن إمكانية تصحيح الوضع ما تزال قائمة، حسب المحامي (م. مقاتلي)، موضّحا أنه يمكن لهؤلاء تصويب تاريخ ميلادهم عن طريق حكم قضائي والاستعانة بشهود لإثبات التاريخ الحقيقي والمكان الأصلي لميلاد الشخص المعني. وأبرز المتحدّث أن هذه القضايا نادرة الحدوث في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها تصنّف في خانة التصريح الكاذب أمام هيئة قانونية واستعمال المزوّر في حال استعمال وثيقة شهادة الميلاد.
فوضى عارمة وطوابير لا تنتهي.. فمن المسؤول؟
تعرف مصالح الحالة المدنية عبر بلديات ولاية البليدة فوضى عارمة واكتظاظا يعمّ مدخل مقرّاتها، خاصّة المقرّ الرئيسي بسبب تردّد المواطنين عليها لاستخراج الوثائق الإدارية من شهادات الحالة المدنية وشهادة الإقامة وشهادة الميلاد وغيرها من الوثائق الضرورية، الأمر الذي أدّى إلى تشكيل طوابير طويلة تكاد لا تنتهي وهذا قبل استخراج وثائق شهادة التعليم المتوسّط، ولعلّ بلدية الأربعاء من بين البلديات التي تعاني من مشكل الاكتظاظ في مصالح الحالة المدنية.
في هذا السياق، اشتكى سكان البلدية من هذه الوضعية المزرية التي يتخبّطون فيها منذ سنين طويلة، حيث أن طلباتهم المتزايدة على مختلف هذه الوثائق، خاصّة مع الدخول الاجتماعي من كلّ سنة يزيد من حدّة الاكتظاظ على الشبابيك، الأمر الذي يؤدّي إلى مناوشات ومشادّات كلامية سواء بين المواطنين فيما بينهم أو بين المواطنين والعمال، والتي تحدث في كلّ مرّة مع انقطاع في وتيرة العمل، ممّا يزيد من طول الانتظار، كما أن مقرّ مصلحة الحالة المدنية لا يتوفّر على مقاعد كافية تضمن للمواطن الرّاحة، فضلا عن العدد الهائل من المواطنين الذين يقصدونه من داخل البلدية أو خارجها، ما يزيد من عدد الطلبات على استخراج الوثائق الإدارية ويخلق بالتالي الفوضى واللاّ نظام. وما زاد من استياء المواطنين هو غياب أعوان الأمن بالبلدية لتنظيم الطوابير المشكّلة يوميا، كما تسبّب هذا الغياب في تعرّض عمال الحالة المدنية لاعتداءات ومضايقات دون تدخّل مصالح البلدية لردع مثل هذه التصرّفات التي باتت تعيق الأداء الحسن لعمال المصلحة.
وعند اقترابنا من أحد عمال مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أكّد أن البلدية تعاني من ضغط كبير وطلب متزايد على الوثائق الرّسمية، خاصّة منها ما تتعلّق بشهادات الميلاد الأصلية وغير المبرّر من الإدارات والمؤسسات العمومية لمثل هذه الوثائق، ضف إلى ذلك الازدياد الديموغرافي. كما يتخوّف السكان أو الوافدون الجدد على البلدية من أن يعرف الدخول المدرسي القادم اكتظاظا غير مسبوق على مستوى البلدية لاستخراج وثائق الحالة المدنية، وأضاف المتحدّث أن 87 ألف نسمة تقطن في بلدية الأربعاء لوحدها، لذلك طالب بضرورة بناء ملحقتين في كلّ من (شريف يوسف) و(بلعوادي) التي لابد من وجودها. وذكر ذات المتحدّث أن المشكل الآخر هو عدم اتّساع المصلحة للأعداد الكبيرة الوافدة على البلدية بسبب ضيق مساحتها، وكذا نقص المكاتب بالمصلحة، ناهيك عن نقص في عدد العمال، وهذا الأخير لا يفي بالغرض، كما أنه لا حلّ لمشكلة الاكتظاظ في مصالح الحالة المدنية بالبلدية إلاّ السير قدما في تطبيق المنظومة المعلوماتية من خلال استخدام الإعلام الآلي لاستخراج وثائق الحالة المدنية، ممّا يسمح بالقضاء نهائيا على الطوابير التي ما تزال تؤرّق المواطنين وهذا ما تسعى إليه البلدية.
فيما أرجع (س.ب)، موظّف لدى مصلحة الحالة المدنية بالأربعاء، الأمر إلى أن المواطن مستعجل في جميع الأوقات وغير صبور، والأمر المضحك أنك تجد بعضهم من اتّخذ من استخراج الوثائق هواية دون سبب، قائلا إنه لمّا تسأل المواطن فإنه يصرخ في وجهك ويردّ (واش دخلك؟)، ما اعتبره الموظّف بأن المواطن على حقّ لأنه يعتبره حقّا من حقوقه، (وهذا ما صعّب من عملنا في مواجه مثل تلك الأشكال). كما دعا الموظّف كلّ العاملين على مستوى المصالح الحالة المدنية إلى تسهيل الخدمات للمواطنين، خاصّة كبار السنّ، الشيوخ والعجائز. وفي سياق ذي صلة، أوضح العامل في المصلحة أن شهادة الميلاد رقم 3 وشهادة الحالة المدنية قانون صدر، لكنه لم يطبّق لأسباب مجهولة لم نعرفها حتى الآن، حسب قوله. وفي سؤالنا حول الانتقادات التي توجّه إلى موظّفي المصلحة من قِبل المواطنين حول صعوبة التحاور معكم ومع المسؤولين، فنّد ذات المتحدّث الأمر، قائلا: (إنك تجلسين معي ولاحظت كيف أعمل، الكلّ يأخذ ما يستحقّه دون أيّ وساطة إلاّ في الحالات المستعصية والشاذّة).
قوانين صدرت ولم تطبّق
بعدما لم تعثر على مموّن للتزوّد بآلات تصوير الوثائق، أطلقت وزارة الداخلية مناقصة جديدة لاقتناء هذا العتاد. المناقصة المذكورة تهدف إلى تزويد كلّ البلديات بآلات تصوير الوثائق (سكانير) لرقمنة سجِّلات الحالة المدنية، وهو شيء إيجابي رغم التأخير الذي سجّله، نفس الشيء برمجته وزارة العدل فيما يخص سجِّل السوابق العدلية، فيما يشهد قانون شهادة الميلاد الأصلية (12) الساري المفعول والمعمول به من المكان المقيم فيه دون التوجّه إلى مكان الولادة.
مسؤولية الجميع
تعتبر مصالح الحالة المدنية ركيزة أساسية في الإدارة بمختلف المجتمعات، ويُفترض أن دورها تسهيل مأمورية المواطنين وتسهيل حياتهم، لكن في الجزائر سوء التسيير والتنظيم إضافة إلى عدم وعي المواطن الجزائري سبّب فوضى عارمة يشتكي منها الطرفان، مشاكل وإن كثرت يبقى حلّها رهين تغيير النمط المعيشي ووجوب تغيير تفكير وثقافة مختلف الأطراف في المجتمع الجزائري، ذلك أن مكافحة البيروقراطية مسؤولية تقع على عاتق الجميع.