تعرف مصالح الحالة المدنية لبلديات عديدة في الوطن فوضى عارمة واكتظاظا يعم مدخل مقرها بسبب تردد المواطنين عليها لاستخراج الوثائق الإدارية من شهادات الحالة المدنية وشهادة الإقامة وغيرها، من الوثائق الضرورية الأمر الذي أدى إلى تشكيل طوابير طويلة تكاد لا تنتهي وهذا تزامنا مع الدخول الاجتماعي والمدرسي . ولعل بلدية مفتاح من بين البلديات التي تعاني من مشكل الاكتظاظ بمصالح الحالة المدنية في هذا السياق اشتكى سكان البلدية من هذه الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها منذ سنين طوال حيث أن طلباتهم المتزايدة على مختلف هذه الوثائق خاصة مع الدخول الاجتماعي من كل سنة يزيد من حدّة الاكتظاظ على الشبابيك، الأمر الذي خلق مناوشات و مشادات كلامية سواء بين المواطنين فيما بينهم أو بين المواطنين والعمال التي تحدث في كل مرة مع انقطاع في وتيرة العمل مما يزيد من طول الانتظار، كما أن مقر مصلحة الحالة المدنية لا تتوفر على مقاعد كافية تضمن للمواطن الراحة، فضلا عن صغر مقرها أمام العدد الهائل من المواطنين الذين يقصدونها من داخل البلدية أو خارجها ما يزيد من عدد الطلبات على استخراج الوثائق الإدارية ويخلق بالتالي الفوضى و اللاّنظام. وما زاد من استياء المواطنين هو غياب أعوان الأمن بالبلدية لتنظيم الطوابير المشكلة يوميا كما تسبب هذا الغياب في تعرض عمال الحالة المدنية لاعتداءات و مضايقات دون تدخل مصالح البلدية لردع مثل هذه التصرفات التي باتت تعيق الأداء الحسن لعمال المصلحة وعند اقترابنا من احد عمال مصلحة الحالة المدنية بالبلدية صرح للمسار العربي أن البلدية تعاني من ضغط كبير وطلب متزايد على الوثائق الرسمية خاصة منها ما تتعلق بشهادات الميلاد الأصلية وغير المبرر من الإدارات والمؤسسات العمومية لمثل هذه الوثائق ضف إلى الازدياد الديمغرافي الذي تعرفه البلدية وأضاف أن المشكل الأخر هو عدم اتساع المصلحة للأعداد الكبيرة الوافدة على البلدية بسبب ضيق مساحتها وفي نقص المكاتب بالمصلحة ناهيك عن نقص في عدد العمال وهذا الأخير لا يفي بالغرض كما أنه لا حل لمشكلة الاكتظاظ بمصالح الحالة المدنية بالبلدية إلى السير قدما في تطبيق المنظومة المعلوماتية من خلال استخدام الإعلام الآلي لاستخراج وثائق الحالة المدنية مما يسمح بالقضاء نهائيا على الطوابير التي لا تزال تؤرق المواطنين وهذا ما تسعى إليه البلدية.
