الحبس لسلفي تحرش بابنة أخته القاصر في الرغاية !

سلّطت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية ضد متهم لارتكابه جريمة التحرش الجنسي ومحاولة الاعتداء على ابنة أخته التي لا يتجاوز سنها 18عاما صاحبة شكوى الحال.
القضية تحركت بناءا على شكوى الضحية المراهقة أمام مصالح أمن دائرة الرغاية، والتي مفادها تعرضها للتحرش الجنسي ومُحاولة الاعتداء عليها من طرف خالها السلفي الذي كان يستغل غياب والدتها للاختلاء بها.
وحسب الشاكية فإن الوقائع تعود لأشهر من الآن لما حدث طلاق بين والديها ولجأت أمها لبيت عائلتها، حيث مكثوا قرابة الثلاثة أشهر لكن ما حدث أن خالفها الذي يعتبره جميع أفراد العائلة شخصا صالحا كان يستغلها دائما ويتحرش بها خاصة في غياب والدتها فطالما كان يصف جسمها بالجميل والرشيق، ولكنها لم تشك في أمره واعتبرتها مُداعبة منه رأفة لحالها بعد طرد والدها ولهم من منزلهم، ولكن الأمر زاد عن حده و تفاجأت به يوما يتقرب منها و يلامسها فخرجت مسرعة مدعية أنها نسيت غرضا في ساحة المنزل، وفي يوم الواقعة التي تعود لنهاية الأسبوع المنصرم، ولما خرجت والدتها برفقة جدتها للسوق بقيت بمفردها في المنزل دخل المتهم على غفلة، وتهجم عليها فلاذ بالفرار لما شرعت في الصراخ و الاستنجاد بالجيران، وعلى هذا الأساس تم توقيف المتهم وتم تحويله مباشرة على وكيل جمهورية محكمة الاختصاص، حيث حاول التملص من التهمة عبر مراحل التحقيق والادعاء أنها دعوى كيدية من الضحية بعد أن أرغمها على ارتداء الحجاب.
تشديد العقوبة لسارقي مجوهرات جارهما
عالجت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بودرداس قضية سيدة في عقدها السادس برفقة ابنتها والتي سردت تفاصيل عملية السرقة التي تعرضتا لها من طرف جيرانها الذين قام رب العائلة قبل سفره بتوصيتهم برعاية زوجته وابنته الى حين العودة من السفر.
وأفادت الضحية الأولى أنه قبل أسابيع توجب على زوجها السفر في مهمة عمل، وتركها هي وابنتها في المنزل، ولخوفه عليهما طلب من جاره المساعدة في توفير طلباتهما في غيابه وكذلك حمايتهم من اللصوص، ولشدة ثقته به سلمه مفاتيح المنزل تحسبا لحصول أي ظرف طارئ ، ولكن ما حدث أنه وفي ليلة ممطرة ترصد الابن الأكبر، والأصغر للضحيتين، وكذلك والديهما ثم أخذا مفاتيح المنزل، و تسللا في وقت متأخر من الليل على غرفة نوم الضحية الأولى واستوليا على مجموعة من المجوهرات ومبالغ مالية لم تتمكن الضحية من تحديد قيمتها كونها خاصة بزوجها وابنتها ثم لاذا بالفرار.
ومباشرة بعد اكتشاف السرقة من طرف الضحية الأولى اتصلت بجارها الذي حضر برفقة المتهمين الذين فضحا أمرهما، لما ادعيا عثورهما على حقيبة يد الضحية، وبطاقة هويتها ملقاة في الشارع، وعلى هذا الأساس وجهت مصالح الأمن أصابع الاتهام لهما خاصة وأن عملية السطو لم تتم عن طريق الكسر، إلا أن المتهمين وعبر مراحل التحقيق أصرا على الإنكار لكن النيابة وأثناء المحاكمة اعتبرت الوقائع خطيرة وطالبت بتطبيق عقوبة مُشددة في حقهما.