عالجت محكمة الجنح ببئرمرادرايس، نهاية الأسبوع الفارط، ملفين تورط فيهما الشاب المدعو ”ل.مهدي” البالغ من العمر 21 سنة، تقني سامي في الصورة، يوجد رهن الحبس المؤقت. هذا الأخير وجهت له تهمة تحريض قاصر على الفسق وانتهاك حرمة منزل. القضيتان راح ضحيتهما جيرانه بحي بوزريعة بالعاصمة، حيث أدانته التحقيقات التي قات بها مصالح الأمن التي استندت إلى كاميرات المراقبة التي كانت منصبة في منزل الضحية القاصر. وتعود وقائعها لشهر رمضان الفارط، بعد موعد ضربته الضحية التي تربطها به علاقة غرامية المسماة ”م.كاميلياء” البالغة من العمر 17 سنة وهي طالبة ثانوية أمام شرفة غرفتها على الساعة الثانية صباحا، بغرض إعطائه قميصها، باعتبار أنها كانت ذاهبة في رحلة رفقة عائلتها، ليقوم المتهم بتسلق الجدار الخلفي لمنزلها. وفي نفس الليلة التي ضربت له صديقته موعدا تمت سرقة منزل جاره الذي غائبا من منزله بمعية عائلته، حيث قام المتهم رفقة شريكيه الذي يشتبه أن يكونا قريبيه وهم أيضا جيران الضحية بسرقة خزانة فولاذية تحوي مبالغ مالية بقيمة 300 مليون ومجوهرات و 100 أورو بالإضافة إلى وثائق الضحية، حيث تفاجأ الجيران بالكسر الذي طال منزل جارهما، ليقوموا بالاتصال بالضحية الذي كان بولاية تيزي وزو، حيث تفاجأ لدى حضوره باختفاء خزانته الفولاذية وكسر طال منزله، ليقيد فورا شكوى لدى مصالح الضبطية التي فتحت تحقيقا في القضية، أين استندت إلى كاميرات المراقبة التي كانت منصبة في منزل صديقته التي امتثلت كشاهدة في القضية، بعد ادعائه أنه قضى الليلة لدى عشيقته في غرفة نومها. وفي الجلسة السرية التي عالجت ملف تحريض قاصر على الفسق وانتهاك حرمة منزل، أنكرت الضحية ما جاء على لسان صديقها، معترفة بوجود علاقة صداقة بينهما، حيث بينت التحريات وجود اتصالات بينهما في تلك الليلة. ولدى استجواب المتهم راح يوجه اعترافات خطيرة ضد الضحية القاصر، حيث اعترف باعتدائه على القاصر جنسيا ليلتها، وهذا ما أنكرته المتهمة. دفاع الضحية، ولدى تقديمه للملف للاطلاع عليه، تبين أن المتهم صرح بالتصريحات للهروب من جناية السرقة التي طالت جاره، وذلك بمساعدة قريبيه وهما جيران الضحايا في قضية الحال، وللإفلات من الجريمة راح يورط نفسه في قضية مبيته لدى صديقته التي أثبتت التحريات الطبية أنها عذراء. والد الضحية القاصر طالب بإدانة المتهم بأقصى ظروف العقوبة لما ألحقه بالضحية. ممثل الحق العام من جهته وقع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف غرامة فيما يخص جرم السرقة، و3 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف غرامة في قضية انتهاك حرمة منزل وتحريض قاصر على الفسق، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات من طرف الخبير الذي قامت المحكمة بتعيينه لتشابك الملفين.
