وزارة الشؤون الدينية ترد على بوناطيرو وفركوس

ردت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ردا على تصريحات الشيخ فركوس وعالم الفلك لوط بوناطيرو الذي اكدا بأن الوزارة تعتمد رزنامة خاطئة منذ الاستقلال، والجزائريون يصومون 32 دقيقة إضافية يوميا في رمضان، بسبب تقديم أذان الفجر لأزيد من نصف ساعة، بسبب خطأ فلكي في تقدير موقع الشمس، وشرعي في تحديد توقيت دخول الفجر، مؤكدة أن الوزارة تعتمد في وضع رزنامة المواقيت الشرعية للصلاة بالتنسيق مع مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء على "معيار رابطة العالم الاسلامي" الذي يعمل به في الكثير من الدول الاسلامية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اول امس، تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، أنه "ليس بين هذا المعيار وبين المعايير المعتمدة الاخرى سوى درجة واحدة وهذا يعني أن الفرق بينها محصور بين 3 و5 دقائق على الأكثر" مبرزة بأن "هذه الحقيقة العلمية الدقيقة تؤكد مصداقية هذه الرزنامة وتنزع صفة العلمية عن كل الدعاوي التي تشكك فيها"، ومما يثير العجب -يضيف نفس المصدر- أن يجنح البعض إلى تجاوز هذه الدقة العلمية المتناهية بمجرد ملاحظة الظلمة والضوء والفجر الصادق بالعين المجردة وهذه دعوى لا تسعفها أيضا النصوص الصحيحة".
أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن الفقهاء أجازوا الإعتماد على الحساب في دخول أوقات الصلاة، مشيرة إلى قول الامام القرافي "لا أعلم خلافا في إثبات أوقات الصلاة بالحساب"، بعد ذكرها أن الامة الاسلامية قد "درجت على إعتماد الحساب في تحديد مواقيت الصلاة لما في ذلك من الضبط والدقة المبنيين على حركة الشمس".
وأشار البيان ذاته إلى أنه مما يبعث على الارتياح أن الشعب الجزائري يستقي معطياته على غرار الشعوب الاسلامية من "مصادر الشرع والعلم الصحيحة الدقيقة التي تضطلع بها المؤسسات الكفأة المؤهلة لانه يدرك أن هذا الشأن من الاهمية والخطورة بحيث لا يرجع إلى آحاد الناس"، وفي هذا السياق أكدت الوزارة أن هذه الطريقة هي المستعملة في كل المراصد الفلكية العالمية المعتمدة في البلدان العربية والاسلامية.
وللتذكير، صرح بوناطيرو لمصادر اعلامية سابق، بأن الفرق بين صلاة المغرب والعشاء لا يجب أن يتجاوز ساعة وربع، في حين يتعدى الفارق الحالي 100 دقيقة، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية كلفت فلكيا بعد الاستقلال بضبط رزنامة مواقيت الصلاة، والتي اعتمد فيها على حساب فلكي خاطئ، لازال مطبقا لحد اليوم، بإجماع جميع الفلكيين وحتى الفقهاء، واقترح على المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية ضرورة مراجعة الرزنامة الجديدة بما يتوافق مع الشرع والحساب الفلكي الصحيح.